أكد النائب محمد فاروق يوسف، عضو مجلس النواب، أن مناقشات لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب بشأن ضوابط الحج السياحي، إلى جانب ملف عدم إصدار تراخيص جديدة لشركات السياحة خلال المرحلة الحالية، تعكس حرص الدولة على تنظيم القطاع والحفاظ على استقراره، بما يضمن حماية حقوق المواطنين والعاملين في المجال السياحي على حد سواء.
وأوضح النائب محمد فاروق يوسف، أن قطاع السياحة يمثل أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني، ويحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية والحكومة، خاصة في ظل الجهود المبذولة لزيادة أعداد السائحين وتعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية، مشيرًا إلى أن الحفاظ على توازن السوق السياحي يتطلب قرارات مدروسة تراعي مصلحة الدولة والشركات والعاملين بالقطاع.
وأضاف أن اللجنة ناقشت عددا من الملفات المهمة المرتبطة بتنظيم موسم الحج السياحي، والتأكد من تطبيق الضوابط التي تضمن تقديم خدمات مناسبة وآمنة للمواطنين، بما يمنع تكرار أية مشكلات أو تجاوزات قد تؤثر على سمعة منظومة الحج السياحي المصرية.
وأشار إلى أن عدم التوسع في إصدار تراخيص جديدة لشركات السياحة في الوقت الراهن يأتي في إطار رؤية تنظيمية تستهدف الحفاظ على استقرار السوق، ومنح الفرصة للشركات القائمة لتطوير أدائها ورفع كفاءتها، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمتغيرات التي يشهدها قطاع السياحة والسفر.
وتوجه النائب محمد فاروق يوسف بخالص الشكر والتقدير إلى السيد وزير السياحة والآثار، مؤكدًا أن الوزارة تبذل جهودًا واضحة لتعزيز استقرار القطاع الحيوي، والدفاع عن مصالح العاملين به، والعمل على تهيئة بيئة مناسبة لنموه وتطوره، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة فرص العمل.
وقال إن التحركات الحكومية الحالية تؤكد وجود رؤية متكاملة لإدارة قطاع السياحة بصورة احترافية، تقوم على تحقيق التوازن بين التوسع الاقتصادي والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة، لافتًا إلى أن الدولة تسعى إلى تعزيز ثقة المواطنين والسائحين في الخدمات السياحية المصرية، وهو ما يتطلب استمرار الرقابة والتطوير والتأهيل المستمر للعاملين في القطاع.
وشدد النائب على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين وزارة السياحة والآثار، والقطاع السياحي الخاص، ولجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، من أجل مواجهة التحديات، ووضع حلول عملية تدعم تنافسية السياحة المصرية إقليميًا ودوليًا.
كما أكد أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على تطوير البنية التحتية السياحية، ورفع كفاءة الخدمات، والاستفادة من المقومات الكبيرة التي تمتلكها مصر في مجالات السياحة الثقافية والدينية والشاطئية والعلاجية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة بزيادة معدلات النمو السياحي.
أكد على ثقته في قدرة الدولة المصرية على تحقيق طفرة كبيرة في قطاع السياحة خلال السنوات المقبلة، في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع من القيادة السياسية، والتعاون المثمر بين جميع الجهات المعنية، بما يحقق صالح الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة مصر السياحية عالميًا.
