وضع الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، واللواء مهندس عمرو عبد المنعم، رئيس هيئة تنمية الصعيد، حجر أساس المرحلة الثالثة من مشروع زراعة نبات الجوجوبا بمدينة الغردقة، والمقام على مساحة إجمالية تبلغ 3000 فدان باستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثيًا، بحضور المهندس حسن موافي السكرتير العام للمحافظة، واللواء أحمد علي رئيس حي شمال، وهيثم فارس مدير مكتب المحافظ، والعديد من قيادات ومهندسي هيئة تنمية الصعيد.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، وتعزيز المشروعات الزراعية ذات الجدوى الاقتصادية المرتفعة؛ بما يسهم في دعم خطط التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل حقيقية للمواطنين.
كما استعرض المحافظ ورئيس الهيئة مراحل تنفيذ المشروع؛ حيث تم الانتهاء من زراعة المرحلتين الأولى والثانية على مساحة 2000 فدان، والتي حققت نتائج مبشرة من حيث جودة البذور ونسب الزيوت المستخلصة، بالإضافة إلى زراعة عباد الشمس ذي الجودة العالية، بينما تمثل المرحلة الثالثة إضافة جديدة لاستكمال منظومة المشروع وتعظيم إنتاجيته.
من جانبه، أكد محافظ البحر الأحمر أن المشروع يمثل نموذجًا رائدًا للمشروعات الزراعية المستدامة التي تعتمد على تعظيم الاستفادة من الموارد غير التقليدية، مشيرًا إلى حرص المحافظة على التوسع في هذه النوعية من المشروعات التي تحقق عائدًا اقتصاديًا كبيرًا.
وفي السياق ذاته، أوضح رئيس هيئة تنمية الصعيد أن مشروع الجوجوبا يُعد أحد أبرز مشروعات العمل المناخي التابعة للهيئة، ويحظى بمكانة متقدمة ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية؛ لما يحققه من أهداف بيئية واقتصادية، في مقدمتها الاستخدام الآمن للمياه المعالجة وتحويل الأراضي غير المستغلة إلى فرص إنتاجية واستثمارية.
وأشار إلى أن نبات الجوجوبا، المعروف بـ «الذهب الأخضر»، يعد من المحاصيل الواعدة ذات القيمة الاقتصادية المرتفعة؛ حيث تُستخدم زيوته في الصناعات الدوائية والتجميلية، فضلًا عن إمكانية استخدامه وقودًا حيويًا صديقًا للبيئة؛ بما يعزز فرص التصدير وزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
وأضاف أن المشروع يمثل فرصة استثمارية واعدة في ظل توجه الدولة نحو جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة مع التوسع في الصناعات القائمة على استخلاص الزيوت لتعظيم القيمة المضافة. ويُعد المشروع أحد النماذج الناجحة للتكامل بين الجهود الحكومية لدعم التنمية الشاملة؛ حيث يسهم في تحسين البيئة من خلال الحد من التصحر ومقاومة زحف الرمال، إلى جانب دوره في إنتاج الطاقة النظيفة، بما يدعم تحقيق رؤية مصر 2030 للتحول نحو الاقتصاد الأخضر
