أسدلت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار وائل شعبان حافظ، وعضوية المستشارين أمجد سامي المنوفي، وشريف محمود سامي، ومحمد أحمد مصطفى، وبحضور طه الأزرق وكيل النيابة، وأمانة سر مصطفى محمد عبد العزيز، الستار على قضية اتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 14186 لسنة 2025 جنايات قسم أول المنيا (1808 لسنة 2025 كلي جنوب المنيا).
أحكام رادعة
قضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول “محمد. أ. ف” بـ السجن المشدد لمدة 15 سنة، وتغريمه 100 ألف جنيه عن تهمة الاتجار في المواد المخدرة، فضلاً عن الحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريمه 5 آلاف جنيه عن التهم الأخرى. كما عاقبت شقيقه المتهم الثاني “محمود. أ. ف” بـ السجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه.
وألزمت المحكمة المحكوم عليهما بالمصاريف الجنائية، مع مصادرة المواد المخدرة، السلاح الناري، الذخائر، والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.
تفاصيل أمر الإحالة
كانت النيابة العامة، برئاسة المستشار محمد أبو كريشة، المحامي العام لنيابات جنوب المنيا، قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية عقب انتهاء التحقيقات التي باشرها أحمد عمر، وكيل النيابة، تحت إشراف المستشار أحمد زهران، رئيس النيابة.
وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول حاز بقصد الاتجار جوهري “الميثامفيتامين” والحشيش المخدر، بينما حاز شقيقه (المتهم الثاني) سلاحاً نارياً “فرد رصاص” و5 طلقات دون ترخيص، كما اشترك مع الأول بطريق المساعدة عبر توفير سيارة لنقل وتوزيع السموم المخدرة.
تحريات مكثفة وضبط متلبس
أكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيادة اللواء محمد زهير واللواء محمد الضبع، قيام المتهمين بنشاط إجرامي واسع. وعقب تقنين الإجراءات ووضع خطة محكمة، تم ضبط المتهم الأول بالتنسيق مع اللواء حاتم ربيع، مدير المباحث الجنائية، حيث اعترف تفصيلياً بالواقعة.
وأدلى المقدم محمود عبد الرحمن قرين، مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بشهادته أمام النيابة، مؤكداً أنه تم ضبط المتهم الأول متلبساً داخل السيارة وبحوزته الشحنة المخدرة والسلاح، وأقر المتهم بأن شقيقه أعد له السيارة لتسهيل نشاطه الإجرامي، وهي الشهادة التي أيدها الرائدان عمرو منتصر وصلاح الضبع.
تقرير المعمل الكيماوي
أثبت تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات تضمنت:
- 60 قطعة حشيش بوزن إجمالي 1828.01 جرام.
- 3 أكياس “ميثامفيتامين” بوزن 1078.01 جرام.
- سلاح ناري (فرد رصاص محلي الصنع) و5 طلقات صالحة للاستخدام.
واختتمت المحكمة حكمها بالتأكيد على ثبوت التهم بيقين واطمئنان، لتصدر أحكامها الرادعة في رسالة حاسمة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن المجتمع واستقراره.
