في سابقة تُعد الأولى من نوعها، حضر المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، بداية الجمعية العمومية لمحكمة النقض؛ حيث حرص على المشاركة في تكريم المستشار عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وأعضاء المجلس؛ تقديراً لعطائهم وجهودهم في خدمة العدالة، وذلك قبل الشروع في مباشرة الإجراءات القانونية للجمعية العمومية.
وقام وزير العدل بتكريم المستشار عاصم الغايش وأعضاء المجلس، حيث سلمهم دروع التكريم تقديراً لجهودهم في خدمة العدالة وترسيخ مبادئ القانون.
وخلال كلمته، أعرب المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، عن اعتزازه بالتواجد داخل أروقة محكمة النقض، مؤكداً أن هذا الصرح القضائي العريق شكّل جزءاً أصيلاً من مسيرته المهنية والقضائية؛ حيث تدرّج في درجاته واستقى من تقاليده الراسخة قيم العدالة والانضباط ودقة النظر القضائي.
وأشار إلى أن محكمة النقض تمثل قمة الهرم القضائي ومرجعية المبادئ القانونية، بما تضطلع به من دور في توحيد التفسير الصحيح للقانون وصون سيادته، مؤكداً أن قضاء النقض يظل صوت القانون وميزانه العادل عند اختلاف التأويلات.
وأضاف أن حضوره الجمعية العمومية يُعد حلقة وصل بين العملين القضائي والتنفيذي، ويؤكد استمرار التعاون والتكامل بين وزارة العدل والجهات والهيئات القضائية؛ لتعزيز سير العدالة وتيسير سبل التقاضي وتطوير أدواته، في ظل دعم الدولة لاستقلال القضاء بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
كما شدد وزير العدل على أن الدولة المصرية تولي القضاء عناية خاصة بما يعزز استقلاله ويكفل حماية الحقوق والحريات، مشيراً إلى أن وزارة العدل مستمرة في تطوير منظومة التقاضي وتيسير إجراءاته بالتعاون مع مختلف الجهات القضائية.
وفي ختام كلمته، أكد أن الجمعية العمومية لمحكمة النقض تمثل التعبير الأصدق عن الإرادة القضائية؛ حيث يتم من خلالها تنظيم العمل وتوزيع الأعباء على أساس من الكفاءة والجدارة، مع الحفاظ على التقاليد القضائية الراسخة التي تُورَّث للأجيال.
من جانبه، رحّب المستشار عاصم الغايش بوزير العدل، مؤكداً أن حضوره بين قضاة المحكمة يحمل دلالات تقدير كبيرة، ويُعد سابقة محمودة لتهنئة قضاة المحكمة بجمعيتهم العمومية، بما يعكس عمق الروابط بين مؤسسات العدالة، مشيراً إلى أن الوزير يُعد أحد أبناء محكمة النقض وشيوخها، ويؤدي عمله التنفيذي بروح القاضي وضميره.
وأعرب رئيس محكمة النقض عن ثقة القضاة في أن تشهد الفترة المقبلة تحقيق تطلعاتهم وطموحات القضاء المصري على يد وزير العدل، بما يعزز مسيرة العدالة.
