ضمان استمرارها كدخل ثابت لـ «الأولى بالرعاية»
وزير المجالس النيابية : 2026 بداية أقساط الخزانة العامة لصالح الصندوق وليس 2019
6.4 ٪ زيادة سنوية مركبة للقسط .. تصل إلى 7 ٪ فى يوليو 2029
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال أعمال الجلسة العامة أمس، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال ضمان استمرار المعاشات كدخل ثابت للفئات الأولى بالرعاية، ومعالجة التشابكات المالية المزمنة بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى والخزانة العامة للدولة.
ويكفل مشروع القانون تحقيق الاستدامة المالية لنظام التأمينات الاجتماعية من خلال معالجة عدم التناسب بين قيمة القسط السنوى المستحق للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وبين الالتزامات الفعلية المترتبة على الخزانة العامة ولضمان استمرار صرف المعاشات دون تعثر أو عجز خلال السنوات القادمة.
كما يهدف إلى إرساء نظام تأمينى يقوم على أسس فنية واكتوارية دقيقة تحقق التوازن بين الاشتراكات والمزايا؛ بما يضمن استمرار قدرة صندوق التأمينات الاجتماعية على الوفاء بالتزاماته تجاه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.
من جانبهم طالب عدد من النواب بربط المعاشات بشكل مباشر بمعدل التضخم لضمان حياة كريمة لهذه الفئة، فيما أشار آخرون إلى أن مشروع القانون يمثل خطوة مهمة لتعزيز الاستدامة المالية لنظام التأمينات الاجتماعية وضمان انتظام صرف المعاشات دون تأخير مع حماية أموال النظام من التآكل الناتج عن التضخم.
أكد المستشار هانى حنا، وزير شئون المجالس النيابية، أن تطبيق الزيادة فى أقساط الخزانة العامة لصالح صندوق التأمينات الاجتماعية والمعاشات، يبدأ من بداية السنة المالية الجديدة 2026 وليس منذ عام 2019.. ويستهدف تعديل المادة «111» إعادة هيكلة التزام الخزانة العامة بسداد القسط السنوى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بحيث يرتفع إلى 238.55 مليار جنيه اعتبارًا من العام المالى 2025/2026، مقارنة بنحو 227 مليار جنيه وفق التقديرات الحالية، بما يعكس زيادة تُقدَّر بنحو 11 مليار جنيه.
كما يتضمن التعديل إعادة تنظيم آلية الزيادة السنوية للقسط، لتبدأ بنسبة 6.4 ٪ مركبة اعتبارًا من 1 يوليو 2026، مع زيادتها تدريجيًا بواقع 0.2 ٪ سنويًا حتى تصل إلى 7 ٪ فى يوليو 2029، إلى جانب إضافة مبلغ ثابت قدره مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات.
وامتد التعديل أيضًا إلى توسيع نطاق التزامات الخزانة العامة بإدراج بنود مالية جديدة، بما يهدف إلى تسوية التشابكات المالية وضمان استدامة التدفقات النقدية بين الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وخلال مناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى والقوائم المالية ومؤشرات الموازنة العامة للحكومة للعام المالى 2026/2025، استعرض محمد الفيصل القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات البيان العام عن التقارير السنوية بشأن هذا الحساب الختامي.
حيث أوضح التقرير، أن الموازنة حققت فائضًا أوليًا بلغ نحو 629 مليار جنيه خلال العام المالى 2024/2025، وهو ما يعكس استمرار تحقيق مؤشرات إيجابية فى الأداء المالي، رغم التحديات المرتبطة بارتفاع المصروفات العامة.
وأشار إلى أن إجمالى الاستخدامات بلغ نحو 5.57 تريليون جنيه، مقابل إيرادات عامة شاملة بلغت نحو 2.680 تريليون جنيه، بفجوة تمويلية جرى تغطيتها من خلال الاقتراض وإصدار الأوراق المالية.
وفيما يتعلق بالعجز النقدي، سجل الحساب الختامى نحو 2.677 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 1.515 تريليون جنيه فى العام السابق، وهو ما يعكس تأثير زيادة المصروفات العامة، لا سيما ارتفاع تكلفة فوائد الدين التى استحوذت على النصيب الأكبر من الزيادة.
كما ارتفعت الإيرادات العامة بنحو 114 مليار جنيه، مدفوعة بزيادة الإيرادات الضريبية التى بلغت 573 مليار جنيه، الأمر الذى ساهم فى دعم جانب الإيرادات وتعويض جزء من التراجع فى بنود أخرى.
وسجل الحساب الختامى عجزًا كليًا بلغ نحو 1.290تريليون جنيه مقابل 545 مليار جنيه فى العام السابق، فى ظل زيادة صافى احتياجات الأصول المالية إلى نحو 292.340 مليار جنيه.
وأوضح الجهاز، أن إجمالى الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بلغ نحو 2.892.4 مليار جنيه خلال العام المالى 2024/2025، مقارنة بنحو 1.787.7 مليار جنيه فى العام السابق، لتغطية الفجوة التمويلية.
وأكد التقرير، أن مؤشرات الأداء المالى تعكس توازنًا نسبيًا فى جانب الإيرادات، مع استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع المصروفات العامة وأعباء خدمة الدين، بما يستدعى تعزيز كفاءة إدارة المالية العامة خلال المرحلة المقبلة.
ومن جانبه أحال رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة «5» مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة و«9» مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس، ورسالة من المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأى مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
