أكد النائب إسلام قرطام أن مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات يمس شريحة واسعة من المواطنين، نظرًا لارتباطه المباشر بملايين من أصحاب المعاشات في مختلف أنحاء الجمهورية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
وأوضح قرطام أن ربط المعاشات بمعدلات التضخم يُعد خطوة إيجابية تعكس توجهًا نحو تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية، إلا أنه انتقد تحديد سقف أقصى للزيادة بنسبة 15%، مشيرًا إلى أن هذا الحد لا يتواكب مع الارتفاعات المتلاحقة في الأسعار، ومطالبًا بضرورة ربط الزيادة بمعدل التضخم الفعلي دون قيود.
وأشار إلى وجود خلل في آلية احتساب المعاشات، موضحًا أن المواطن يسدد اشتراكاته التأمينية على كامل دخله، بينما لا يحصل عند التقاعد على مستحقاته كاملة، بسبب وجود حد أقصى للأجر التأميني.
كما شدد على أهمية إعادة النظر في نظام المعاش المبكر، خاصة في الحالات التي تنتهي فيها الخدمة في سن مبكرة، دون صرف المستحقات لفترات طويلة، بما يضر بحقوق المواطنين.
وانتقد قرطام إدراج مخصصات المعاشات ضمن الباب الرابع في الموازنة العامة، مؤكدًا أن هذا التصنيف لا يعكس طبيعة هذه المخصصات باعتبارها التزامًا أصيلًا على الدولة.
