أكد النائب إسماعيل موسى، عضو مجلس النواب، أن تعديلات قانون المعاشات والتأمينات تمثل نقلة نوعية في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، مشيرًا إلى أنها تعكس توجه الدولة نحو تحقيق العدالة بين أصحاب المعاشات، وتعزيز كفاءة النظام التأميني بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح موسى، خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم، أن من أبرز محاور التعديلات تحديث المنظومة التأمينية بشكل شامل، سواء على مستوى البنية الرقمية أو آليات الإدارة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتقليل الإجراءات البيروقراطية، وتسريع إنجاز المعاملات الخاصة بالمستحقين. وأضاف أن التحول الرقمي في قطاع التأمينات أصبح ضرورة ملحة لضمان الشفافية والدقة في احتساب الحقوق التأمينية.
وأشار إلى أن التوسع في إنشاء وتفعيل لجان فض المنازعات يُعد خطوة مهمة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، حيث تتيح هذه اللجان تسوية النزاعات بشكل ودي وسريع، دون اللجوء إلى التقاضي، بما يوفر الوقت والجهد والتكاليف. وأكد أن هذا التوجه يعزز ثقة المواطنين في منظومة التأمينات، ويضمن حصولهم على حقوقهم بشكل عادل.
وأضاف موسى أن التعديلات تضمنت تحسين آليات تسوية المعاشات، بما يضمن دقة احتساب المستحقات وفقًا لفترات الاشتراك الفعلية، مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا، بما يعكس البعد الاجتماعي للتشريع. كما أشاد بجهود الحكومة في توسيع قاعدة المستفيدين من مظلة التأمينات، خاصة العمالة غير المنتظمة، بما يضمن توفير حماية اجتماعية شاملة لمختلف فئات المجتمع.
وأكد عضو مجلس النواب أن هذه التعديلات جاءت في إطار إرادة سياسية واضحة، وحرص القيادة السياسية على دعم المواطنين، لا سيما كبار السن، وهو ما انعكس في توجه البرلمان نحو إصدار تشريعات متوازنة تراعي مصالح جميع الأطراف. كما شدد على أهمية التقييم الدوري لأداء المنظومة التأمينية، لضمان تحقيق أهدافها ومواكبة التحديات المستقبلية.
واختتم موسى تصريحاته بالتأكيد على أن تطوير منظومة المعاشات والتأمينات يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي، مشددًا على استمرار الدولة في اتخاذ خطوات جادة لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
