خلال مشاركته في الجلسة النقاشية: “تعزيز النمو الاقتصادي والتنافسية ودعم القطاع الخاص في العصر الرقمي”
أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة قامت بتحديث استراتيجيتها للنهوض بالصناعة، وانتقلت من مرحلة المفاهيم المبدئية إلى مرحلة التخطيط العميق القائم على أسس علمية ومؤشرات أداء قابلة للقياس. وأوضح أنه تم تحديد عدد من الصناعات الاستراتيجية المستهدفة التي سيتم اتخاذ إجراءات محددة لتوطينها وتوطين الصناعات المغذية لها؛ بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي ورفع القيمة المضافة للاقتصاد الوطني. وستعمل الوزارة على إعادة صياغة السياسات اللازمة لتحفيز هذه الصناعات، بما يجذب كبريات الشركات العالمية لجعل مصر مركزاً إقليمياً للتصنيع والتصدير.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في الجلسة النقاشية المنعقدة على هامش المؤتمر الختامي للبرنامج القُطري بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي عقدت تحت عنوان: “تعزيز النمو الاقتصادي والتنافسية ودعم القطاع الخاص في العصر الرقمي”. شارك في الجلسة كل من: الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية؛ والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ والدكتورة هدى بركة، مستشارة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ والسيدة منال كوروين، مديرة مركز السياسات والإدارة الضريبية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). كما شارك عبر تقنية “الفيديو كونفرانس” كل من السيد نيكولا بينو، نائب مدير إدارة الشؤون المالية والمؤسسية، والسيد جيري شيان، مدير إدارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالمنظمة.
وقال الوزير إن وزارة الصناعة تبذل جهوداً حثيثة بالتعاون مع مختلف الأطراف المعنية، لرفع قدرات الصناعة المحلية للتوافق مع آليات تعديل الحدود الكربونية (CBAM)؛ لتعزيز صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي.
وأوضح هاشم أن التصنيع الذكي والمستدام أصبح ركناً أصيلاً لزيادة التنافسية؛ حيث تتضمن هذه الرؤية تطوير خريطة وطنية للطاقة الصناعية، وتشجيع نماذج شركات خدمات الطاقة، وتبني تقنيات ترشيد المياه والاقتصاد الدائري. كما تسعى الوزارة لدمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والأتمتة في القطاعات ذات الأولوية كافة، مشيداً بالتعاون الاستراتيجي مع منظمة الـ (OECD) في توفير المعايير الدولية وتصميم السياسات القائمة على الأدلة لتعزيز التحول الأخضر وأنظمة الحوكمة.
وأشار الوزير إلى أن رأس المال البشري يمثل الركيزة الأساسية للنهوض بالقطاع، وذلك عبر التوسع في برامج التدريب التقني المصممة وفقاً للاحتياجات الفعلية للسوق وبمشاركة مباشرة من القطاع الخاص. وتعمل الوزارة بالتوازي على دعم الإنتاجية على مستوى الشركات من خلال تقديم الدعم الفني، وتحسين بيئة العمل للعمالة الصناعية وإزالة التحديات التي تواجهها.
