مهما حاول مروجو الشائعات.. إلا أن ما يرددونه بالباطل يرتد إلى نحورهم.. ومهما لاكت ألسنتهم ادعاءات.. فهى لن تبارح حناجرهم ولن تجد الصدى فى عقول ونفوس العقلاء والواثقين.. بدليل الكم الهائل من هذه الشائعات التى سممت الأجواء فى المحروسة.. ولكن تصدت لها أجهزة الدولة بالحجة والبراهين وكشفت زيف الماكرين وفضحتهم أمام القاصى والداني.
آخر تلك الأباطيل شائعة ترددت قبل بضعة أيام حول بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار.. ولاحظ تحديد القيمة المادية لإضفاء المصداقية ولإصباغه بصبغة دامغة وشرعية.. ولكن نسى المروجون لمن سيتم بيع القناة.. هل لدولة بعينها أم شركات عابرة للقارات.. ناسين أن تلك الأمور خاصة التى بهذا الحجم والأهمية.. لا يمكن تجاهلها حتى ولو كانت فى بداية مراحل التفاوض مع الشاري.
لذا كان رد الفعل سريعاً وموجزاً وشافياً وكافياً للمقطع الصوتى المتداول على منصات التواصل الاجتماعي.. فقد أكد بيان للمركز الإعلامى بمجلس الوزراء أن مصر لا تفرط فى أمنها القومي.. حيث إن قناة السويس جزء أصيل منه.. وأنا لا نسمح بالمساس بها أو بمرافقها المصانة دستورياً، وأن القناة ستظل مملوكة بالكامل للدولة وخاضعة لسيادتها، وأن الدولة ملتزمة بحماية القناة وتنميتها بصفتها ممراً مائياً دولياً مملوكة لها ومركزاً اقتصادياً مميزاً.
صراحة.. أستغرب من فكر هؤلاء الضلالى والذى إن دل فإنما يدل على مدى الحقد والكراهية واللا معقولية.. لأن عقارب الساعة لن تعود ثانية إلى الوراء.. أقصد استنساخ ما حدث لمصر عام 1875 عندما مرت بأزمة مالية طاحنة اضطر معها الخديوى إسماعيل إلى بيع حصة مصر من أسهم القناة لبريطانيا بمبلغ 10 ملايين فرنك لتحل بريطانيا محل مصر فى ملكية القناة ولكن الأزمة المالية لم تنفرج حيث أرسلت الدول الدائنة لجنة لفحص الحالة المالية فى مصر لتصفية الديون لدى دول نادى باريس وكان مؤمناً على هذه الديون بأرباح مصر التى تمثل 15٪ فقررت اللجنة بيع حصة مصر من الأرباح أيضاً نظير 22 مليون فرنك وبذلك خسرت مصر حصتها من أسهم القناة وحصتها فى الأرباح خلال 6 سنوات من افتتاح القناة عام 1869.
وأقول لهؤلاء.. كيف يمكن مجرد التفكير فيما قمتم بمحاولة ترويجه.. ألم تتذكروا ما قام به الزعيم جمال عبدالناصر عام 1956 من تأميم قناة السويس رغم خطورة ذلك، ولكن بدافع الوطنية جازف وأمم القناة لدرايته الكاملة بمدى أهميتها الإستراتيجية ولأنها الدجاجة التى تبيض ذهباً، لذا طار عقل فرنسا وانجلترا وقررتا على الفور تجميد الأموال المصرية فى بلادهما فى وقت كان للحكومة المصرية حساب دائن بانجلترا من ديون الحرب العالمية الثانية يقدر بحوالى 135 مليون جنيه استرليني، ولم يتم الاكتفاء بذلك بل تم العدوان الثلاثى على مصر بعدما انتهزت إسرائيل الفرصة ودخلت الحرب مع انجلترا وفرنسا لتحقيق أغراضها وهى احتلال سيناء.. ولم يكن لإسرائيل ذلك إلا بعد الظروف الصعبة التى مرت بها مصر على يد انجلترا وفرنسا.
وكيف يتحقق ذلك الأمر المريب وهو بيع القناة الذى روجت له جماعات الظلام.. بعد كل ما عانت منه مصر بسبب التأميم وبعدها بسبب توقف الملاحة بها خلال حرب 1967 لمدة 8 سنوات، حيث أعيد افتتاحها فى يونيو 1975 بعد فض الاشتباك بين مصر وإسرائيل ووقف إطلاق النار.. لذا أقول لهؤلاء الكارهين لمصر إن ما تروجون له افتراء وكذب.. إذ كيف بعد كل هذا العناء يتم التفريط فى قناة السويس التى تدر دخلاً ثابتاً لمصر بالمليارات سنوياً وصل إلى أكثر من 11 مليار دولار قبل أحداث غزة.. وأسأل مروجى الشائعة هل قامت بنما ببيع قناتها؟.. طبعاً لا.. فكيف لمصر وقناتها أهم بكثير من قناة بنما.. أن تبيع جزءاً من ترابها والذى سالت فيه دماء حوالى 120 ألفاً من المصريين الذين قاموا بحفر القناة بسواعدهم عام 1859 ولمدة 10 أعوام بعدما استطاع ديليسبس الفرنسى اقناع والى مصر آنذاك محمد سعيد باشا بمشروع حفر القناة بين البحرين الأحمر والمتوسط، وبموجب ذلك تم منح الشركة الفرنسية امتياز حفر وتشغيل القناة لمدة 99 عاماً.. القناة مصرية وستظل إلى أن تقوم الساعة.. القناة أمن قومى وخط أحمر.
>> وأخيراً:
> أقول لمروجى شائعة بيع القناة.. خاب مسعاكم.. ولا 1000 تريليون دولار تكفي.
> محاولة اغتيال الرئيس الأمريكى السابق ترامب.. مؤشر خطير على الديمقراطية الأمريكية.
> بايدن يتوعد الرئيس الصيني.. بالرد الساحق بعد تعزيز الردع النووي.. ربنا يستر!
> نتنياهو.. رغم أنه يراهن على كسب الوقت بعدم وقف النار.. إلا أنه حتماً سيخسر الرهان.. ونهايته ستكون من داخل تل أبيب.. والأيام بيننا!
