انطلقت أعمال الجلسة الأولى لاجتماع اللجنة الفنية للمواد والمخلفات الخطرة “لجنة 53” بتشكيلها الجديد؛ في خطوة استراتيجية تعكس توجه الدولة المصرية نحو إحكام السيطرة على إدارة المخلفات، وتعزيز منظومة الإدارة المتكاملة بما يتواكب مع المعايير الدولية.
وأوضحت الدكتورة/ منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن اللجنة تضطلع بدور حيوي يتمثل في إنجاز خطوات جوهرية، أبرزها: تحديث القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة، ووضع الضوابط والاشتراطات الصارمة المنظمة لتداولها؛ بما يضمن الحد من مخاطرها على البيئة والصحة العامة.
أدلة إرشادية لقطاعي الورق والأسمدة
من جانبه، افتتح الأستاذ/ ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، الجلسة بالإشارة إلى أن اللجنة ناقشت الأدلة الإرشادية الخاصة بإدارة المخلفات في عدد من القطاعات الصناعية الاستراتيجية، وفي مقدمتها صناعة الورق والأسمدة المعدنية.
وأشار إلى أن هذه الأدلة -التي تم استعراض محاورها الفنية تمهيداً لاعتمادها وطرحها للتطبيق الوطني- تأتي نتاج تعاون مثمر مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) عبر البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة، مؤكداً أن الاجتماع شهد تفاعلاً واسعاً من ممثلي الجهات المشاركة لتوحيد الرؤى الفنية وتعزيز التكامل المؤسسي.
منصة وطنية جامعة لصناعة القرار
تضم اللجنة في عضويتها تمثيلاً رفيع المستوى يشمل وزارات: (الدفاع، الإنتاج الحربي، الداخلية، الخارجية، الصحة، الصناعة، البترول، الكهرباء، المالية، والزراعة)، بالإضافة إلى الهيئات الرقابية والبحثية مثل:
- هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.
- الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
- المركز القومي للبحوث.
- اتحاد الصناعات المصرية.
محاور ومهام المنظومة
تتجسد مهام المنظومة في حزمة من المحاور الإجرائية، منها:
- التحديث الدوري: إعداد ومراجعة القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة لضمان شموليتها وفق المستجدات العلمية.
- الإنتاج الأنظف: وضع آليات تهدف إلى الحد من تولد المخلفات من المنبع.
- الحوكمة والرقابة: رسم خارطة طريق لتحديد جهات إصدار تراخيص التداول، ووضع القواعد الفنية الصارمة لمراقبة الأنشطة ميدانياً.
- قاعدة بيانات وطنية: التسجيل الدقيق لكافة الشركات والمؤسسات التي تمارس أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات الخطرة، لضمان الرقابة اللحظية والسيطرة الكاملة على هذا الملف الحيوي.
