في إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، عقد الدكتور/ محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور/ محمد عوض، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بحضور قيادات الهيئة؛ لبحث أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة ومتابعة ملفات التشغيل والخدمات المقدمة للمستثمرين.
استهل السيد الوزير الاجتماع بتقديم التهنئة للدكتور/ محمد عوض بمناسبة توليه رئاسة الهيئة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، قائلًا: “بسواعد قيادات الهيئة، سنجتهد لتغيير واقع الاستثمار في مصر للأفضل”.
أولويات المرحلة: تطوير تجربة المستثمر
أكد الوزير أن تطوير “تجربة المستثمر” يمثل أولوية قصوى؛ بما يعزز قدرة مصر على جذب الاستثمارات ورفع تنافسية الاقتصاد، مشددًا على ضرورة تسريع وتيرة تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات في مختلف مراحل التأسيس والتشغيل. وأوضح أن العمل يتركز حاليًا على:
- ضبط منظومة الإجراءات داخل الهيئة لضمان التكامل بين قطاعاتها.
- تقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة وإنهاء أي تعقيدات غير ضرورية.
- الإسراع في التحول الرقمي الكامل ورفع كفاءة المنظومة الإلكترونية.
- تحقيق الربط الإلكتروني بين مختلف جهات تقديم الخدمات لتوحيد مسار الخدمة وتعزيز الحوكمة.
وشدد الوزير على أهمية التفرقة الواضحة بين الخدمات المقدمة للمستثمرين (باعتبارها حقًا أصيلًا يجب تقديمه بكفاءة)، وبين الدور الرقابي (الذي يستهدف تحقيق الانضباط والاستقرار في السوق).
آليات التعامل مع المستثمرين والترويج
وجّه الوزير بضرورة تطوير آليات التعامل مع شكاوى واستفسارات المستثمرين بشكل أكثر فاعلية، بالتوازي مع إطلاق استراتيجية ترويج استثماري فعّالة تستهدف جذب استثمارات نوعية في القطاعات ذات الأولوية، مع الاستمرار في تحديث “الخريطة الاستثمارية” وربطها باحتياجات السوق الحقيقية.
رؤية الهيئة العامة للاستثمار
من جانبه، أكد الدكتور/ محمد عوض، رئيس الهيئة، على ضرورة العمل كفريق واحد والتنسيق الكامل بين كافة قطاعات وإدارات الهيئة لضبط منظومة الإجراءات، مشيرًا إلى أن العمل سيركز خلال المرحلة المقبلة على:
- تحسين تجربة المستثمر وتقليل زمن الحصول على الخدمات.
- التوسع في الحلول الرقمية لرفع جودة ودقة الأداء.
- تعزيز قنوات التواصل مع المستثمرين ورفع كفاءة الكوادر البشرية.
يأتي هذا الاجتماع في إطار التنسيق المستمر بين الوزارة والهيئة لضمان تكامل الجهود المبذولة لتطوير بيئة الاستثمار وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال في الاقتصاد المصري.
