تغطية إخبارية: إطلاق البوابة الإلكترونية لخدمات التحقق والمصادقة البيئية
أطلق الدكتور/ محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، صباح اليوم الأحد، البوابة الإلكترونية والنظام المُميكن لخدمات وحدة التحقق والمصادقة البيئية ووحدات المطابقة المتخصصة بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. يأتي هذا الإطلاق في إطار التعاون المشترك بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبمشاركة شركة “مايكروسوفت”، وتنفيذ شركة “إنترآكت تكنولوجي سوليوشنز”.
جاء ذلك بحضور المهندس/ خالد هاشم، وزير الصناعة، والمهندس/ محمود بدوي، نائبًا عن المهندس/ رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس/ عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ولفيف من رؤساء الهيئات والجهات المعنية، وممثلي الشركات الشريكة في تنفيذ المشروع، وممثلي مجتمع الأعمال.
أهداف المشروع ورؤية الدولة
أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن إطلاق المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمواصلة جهود التحول الرقمي وتطوير الجهاز الإداري للدولة، وتبسيط الإجراءات الحكومية، وتحسين مناخ الاستثمار، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين والمصدرين والمستوردين.
وأشار الوزير إلى أن المشروع يأتي كذلك في ضوء المتابعة المستمرة من دولة الدكتور/ مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لملفات تيسير حركة التجارة، وتقليص زمن الإجراءات، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية؛ بما ينعكس إيجابًا على تنافسية الاقتصاد المصري، ويدعم مستهدفات الدولة في زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات.
تطوير البنية الداعمة للتجارة الخارجية
أوضح الدكتور/ محمد فريد صالح أن المشروع يمثل خطوة مؤسسية مهمة لتطوير البنية الداعمة للتجارة الخارجية عبر إتاحة خدمات التحقق والمصادقة البيئية والمطابقة من خلال منظومة رقمية أكثر كفاءة وشفافية؛ مما يسهم في:
- تسهيل حصول مجتمع الأعمال على الخدمات.
- تحسين جودة الإجراءات وتوفير بيانات دقيقة لدعم اتخاذ القرار.
- خفض الأعباء الإجرائية والتشغيلية.
وأضاف الوزير أن المشروع ليس مجرد تطوير تقني، بل يعكس توجهًا مؤسسيًا لتقديم خدمات حكومية أكثر انضباطًا واستجابة لاحتياجات المتعاملين، مؤكدًا أن التحول الرقمي في خدمات المطابقة أصبح عنصرًا جوهريًا لتعزيز ثقة الأسواق الخارجية في المنتج المصري.
الاستدامة والاقتصاد الأخضر
ولفت الدكتور/ محمد فريد صالح إلى أن التجارة العالمية تشهد تحولات متسارعة نحو الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات، وهو ما يجعل تطوير هذه الخدمات ضرورة أساسية لمساندة الشركات المصرية في مواكبة المتطلبات الدولية الجديدة. وأكد أن شهادات المطابقة والتحقق البيئي أصبحت “أدوات تنافسية” تعزز موثوقية المنتج المصري عالميًا.
كما نوّه الوزير بأن المشروع يتكامل مع التزامات مصر الدولية، ولا سيما “اتفاق تسهيل التجارة” الذي انضمت إليه عام 2019، وما يرتبط به من إصلاحات تستهدف رفع كفاءة الإجراءات عبر الحدود وتعزيز الشفافية.
شراكات استراتيجية
أشاد الوزير بالتعاون المثمر مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واصفًا إياه بنموذج للتكامل المؤسسي. كما ثمن دور شركة “مايكروسوفت” كشريك تكنولوجي، وأشاد بشركة “إنترآكت تكنولوجي سوليوشنز” المنفذة للمشروع؛ لنجاحها في تطوير منظومة تتوافق مع احتياجات المتعاملين.
تصريحات رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
من جانبه، صرح المهندس/ عصام النجار أن إطلاق البوابة يمثل نقلة نوعية في خدمات الهيئة، موضحًا أن النظام الجديد سيسهم في:
- تسهيل وصول المتعاملين إلى الخدمات عبر آليات إلكترونية لتقديم الطلبات ومتابعتها.
- اختصار زمن أداء الخدمة ورفع مستوى رضا المتعاملين.
- تطوير منظومة العمل الداخلي عبر تحسين إدارة البيانات وإتاحة مؤشرات أداء قابلة للقياس.
خاتمة: اختتمت الفعالية بتأكيد وزير الاستثمار أن الدولة ماضية في تحويل الإجراءات الحكومية إلى “عنصر تمكين” للنشاط الاقتصادي، لتهيئة بيئة أعمال أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار، بما يدعم حضور المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والدولية.
