شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل فعاليات حفل تخرج الدفعة الثالثة لمدرسة السويدى للتكنولوجيا التطبيقية المقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.
أشار الوزير إلى الأهمية الكبيرة للمدارس التكنولوجية فى تطوير منظومة الصناعة المصرية من خلال تنمية ودعم العنصر البشرى وتزويده بأحدث الأساليب والنظم الحديثة المستخدمة فى الصناعة والمطبقة فى كافة أنحاء العالم وذلك باعتبار العنصر البشرى الركيزة الأساسية لتحقيق التطوير المطلوب.
أضاف أن محاور الإستراتيجية تشمل أيضاً التصديق الفورى لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة وزيادة حجم النشاط وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتقديم الدعم الفنى للمصانع من خلال مساعدتها فى الحصول على شهادات المطابقة الدولية، وتشغيل العمالة بما يساهم فى خفض معدلات البطالة، بالإضافة إلى الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمال الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة.
لفت نائب رئيس الوزراء إلى أنه تم التخطيط لتنفيذ هذه الخطة على أسبقيتين حيث تشمل الأسبقية العاجلة التصديق الفورى على أى قرارات تساهم فى حل أى مشاكل تواجه المصانع المتعثرة لسرعة تشغيلها فى أقرب وقت وطرح حوار مجتمعى ولقاءات مع أصحاب المصانع المتوقفة لدراسة سبل إعادة تأهيلها وتشغيلها، والانتهاء من إطلاق الإستراتيجية الوطنية للصناعة «2024/ 2030» والعمل على تحقيق مستهدفاتها بما يسهم فى جعل مصر مركزاً للتصنيع المستدام، بالإضافة إلى إطلاق برنامج وطنى تحت مبادرة «مصنعك دايما شغال» ودعوة جميع المصانع المتعثرة للتقدم للوزارة بأسباب التعثر لحل هذه المشكلات، وكذا تدشين «منصة مصر الرقمية الصناعية» التى تتيح للمستثمرين التقدم عبر المنصة مباشرة لتسهيل الإجراءات على المستثمرين، فضلاً عن إنشاء مكتب «خدمة ودعم المستثمرين» بالوزارة لمتابعة وتسهيل إجراءات إصدار التراخيص بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
أشار إلى أن وزارة الصناعة تعمل جاهدة على خلق فرص عمل جديدة فى القطاع الصناعى حيث مستهدف ان يصل عدد العاملين بقطاع الصناعة إلى 7 ملايين عامل بحلول عام 2030 وهو ضعف العدد الحالى 3.5 مليون عامل والذى يمثل 13 ٪ من القوى العاملة، وذلك من خلال رفع نسب التشغيل فى المجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتدريب وتأهيل العمالة الفنية لتتوافق مع احتياجات المصانع من خلال مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى والتى تمتلك 41 مركزاً فى عدد 17 محافظة على مستوى الجمهورية.
أوضح أنه جار دراسة مشاركة الوزارة والقطاع الخاص فى إدارة مراكز التدريب المهنى والتى تمنح خريجيها دبلوم التلمذة الصناعية بأسلوب القطاع الخاص وبإمكانياته وتخصيص مدرسة لكل نشاط أو مصنع معين يستفيد من خريجيه فى مصانع بعد التخرج، لافتاً إلى أن إجمالى مدارس التكنولوجيا التطبيقية فى مصر يبلغ حتى الآن 52 مدرسة فى 14 محافظة وفقاً لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى حيث سيتم التنسيق بين الوزراء المعنيين فى الحكومة لزيادة عددها إلى 200 مدرسة على مستوى الجمهورية.
أشار الوزير إلى إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية فى مصر بمشاركة القطاع الخاص تستهدف النهوض بالتعليم الفنى والتدريب المهنى من خلال تنمية ودعم العنصر البشرى وتزويده بأحدث الأساليب والنظم التعليمية والتدريبية وفقا للمعايير الدولية وبما يتواكب مع الحداثة الصناعية وباعتبار العنصر البشرى الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الصناعية.
