أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن إدراج مصر، لأول مرة، ضمن قائمة الدول المصرح لها بتصدير منتجات الاستزراع السمكي إلى دول الاتحاد الأوروبي.
جاء هذا القرار بعد نجاح مصر في استيفاء كافة الاشتراطات الفنية وتطبيق منظومة رقابية صارمة لرصد بقايا العقاقير البيطرية، بما يضمن مواءمة المعايير الأوروبية. ويفتح هذا القرار الباب أمام تصدير الأسماك ذات الزعانف والقشريات ومنتجاتها، مما يشكل دفعة قوية لقطاع الاستزراع السمكي كأحد الركائز الواعدة في الاقتصاد الوطني.
وكشفت الهيئة أن القرار من المقرر اعتماده رسمياً خلال الربع الثالث من عام 2026، على أن يدخل حيز التنفيذ بعد 20 يوماً من تاريخ الاعتماد. وأوضحت أن هذا النجاح جاء ثمرة تنسيق مكثف بين الجهات الوطنية والشركاء الدوليين، وتقديم أدلة فنية قاطعة تعكس جودة المنظومة الرقابية المصرية.
وتعمل الهيئة حالياً على إنهاء الإجراءات التنظيمية الداخلية، والتي تشمل اعتماد المنشآت، وتفعيل نظم التتبع، وتطوير الفحوصات المعملية، لضمان استدامة التصدير وتوسيع قائمة المنتجات المسموح بنفاذها للأسواق الأوروبية.
ويعكس هذا التطور الثقة الدولية المتنامية في معايير الجودة المصرية، ويؤكد التزام الدولة بتعزيز تنافسية المنتج الوطني بما يدعم خطط النمو الاقتصادي الشامل.
