عقدت لجنة الصناعة بجمعية مستثمري العاشر من رمضان، برئاسة المهندسة إنجي فلتس، اجتماعاً موسعاً لمناقشة التحديات التي تواجه المصانع داخل المدينة. وتصدرت الاجتماع قضايا: المقنن المائي، ندرة العمالة المدربة، أزمة رسوم الدفعات المقدمة للمشروعات الجديدة، فضلاً عن إنهاء المنازعات الضريبية، وارتفاع أسعار المواد الخام، وتعديل إجراءات خطاب الضمان، والغش التجاري.
أزمة العمالة والوعي المهني
أكدت المهندسة إنجي فلتس أن نقص العمالة المدربة بات من أبرز التحديات التي تواجه العملية الإنتاجية، لافتة إلى ضرورة تغيير الثقافة المجتمعية لدى الشباب تجاه “المهن الفنية” والقضاء على العزوف عن العمل الصناعي.
أزمة المقنن المائي
وفيما يتعلق بملف المياه، أوضحت فلتس أنه تم عقد عدة اجتماعات مع المسؤولين للوقوف على حقيقة “المقنن المائي” الذي أصبح عائقاً أمام المصانع. وأشارت إلى أنه تم منح مهلة للمصانع حتى 15 مايو المقبل قبل تطبيق القرار، محذرة من أن اتخاذ مثل هذه القرارات دون إشراك المستثمرين في إبداء الرأي قد يتسبب في أزمة كبيرة عقب التنفيذ.
التعليم المزدوج والحلول العملية
من جانبه، صرح الدكتور صبحي نصر، نائب رئيس مجلس الإدارة لشؤون اللجان، بأنه سيتم تخريج 350 طالباً من نظام التعليم المزدوج بمدينة العاشر هذا العام، حيث سيتم الاستعانة بهم لسد العجز في العمالة المدربة بالمصانع.
وكشف نصر عن أن الجمعية بصدد تسلم مدرسة من وزارة التربية والتعليم الشهر المقبل، ومن المقرر افتتاحها العام القادم لتدريس برامج التعليم المهني. أما بشأن قضية الغش التجاري، فقد أكد أنه سيتم رفع مذكرة تفصيلية للمسؤولين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الصناعة الوطنية.
بروتوكولات توظيف وتنسيق مشترك
وفي سياق متصل، أوضحت الدكتورة هالة محمد صلاح الدين، مدير عام الجمعية، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع إحدى شركات التوظيف لتوفير العمالة اللازمة للمصانع. وأشارت إلى أن الجمعية ستقوم بإرسال خطابات رسمية للمصانع لحصر احتياجاتها الفعلية من العمالة والتنسيق مع شركات التوظيف لحل هذه الأزمة بشكل جذري.
