التشديد على إزالة المشاتل المخالفة فوراً واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين
عُقد اليوم بمقر مديرية الزراعة بالبحيرة اجتماع موسع لمناقشة استعدادات الإدارة المركزية للموارد المائية والري، ومديريتي الزراعة والإصلاح الزراعي بالمحافظة؛ لتطبيق نص القرار الوزاري رقم 32 لسنة 2026 بشأن تحديد مناطق ومساحات الأرز لعام 2026 والزمام الخاص بكل ترعة.
ويختص محافظة البحيرة وفقاً للقرار مساحة 106,650 فداناً توزع على زمامات الترع ذات المنوبات الثنائية بمختلف نواحي المحافظة، بالإضافة إلى 80,000 فدان مخصصة لسلالات الأرز الجاف والمساحات التي تروى بمياه مرتفعة الملوحة في المناطق ذاتها المصرح بزراعتها.
ترأس الاجتماع الدكتور ناجح عبد المنعم، مدير عام الزراعة، نائباً عن المهندس ناصر محمد أبو طالب، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، وبحضور المهندس كمال القلماوي، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالبحيرة، والمهندسة نيفين محمد بيومي، مدير عام ري غرب البحيرة، والمهندس ياسر سمير فرج، مدير عام ري البحيرة، والمحاسب ربعة محمد سلامة، مدير عام الشؤون المالية والإدارية، والمهندس كامل غانم، مدير عام مديرية الإصلاح الزراعي، ومديري الإدارات الزراعية بمراكز المحافظة.
واتفق الحضور على توزيع المساحات المقررة وفقاً للقرار الوزاري، وتحديد مهام الإدارات الزراعية وهندسات الري المختصة في كل مركز، مع الالتزام بالمادتين الثانية والسادسة من القرار، اللتين تنصان على تنسيق وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مع الإدارات العامة للري لتوزيع المساحات المصرح بها، ومراعاة الضوابط الواردة بالمحضر التنسيقي المنعقد بتاريخ 12 نوفمبر 2025.
وشدد المجتمعون على مجموعة من الضوابط والقرارات الهامة، أبرزها:
- حظر زراعة الأرز على الترع ذات المنوبات الثلاثية والالتزام بالمناطق المصرح بها فقط.
- استبعاد الترع ذات الطبيعة الخاصة (المتعبة) التي تواجه صعوبات في وصول المياه إلى نهاياتها لضمان عدالة التوزيع.
- إلزام مديري هندسات الري والزراعة والإصلاح الزراعي ومراقب عام شمال البحيرة بتحرير محاضر تنسيقية على مستوى كل مركز.
- توفير المبيدات اللازمة من قِبل أجهزة وزارة الزراعة لإزالة المشاتل المخالفة فوراً، على أن تتحمل إدارات الري تكلفة هذه المواد وفق الإجراءات المتبعة.
- إعداد كشوف حصر دقيقة ومستوفاة للبيانات (الاسم، الرقم القومي، المساحة، الحوض) للأراضي المخالفة، وإخطار هندسات الري بها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً لقانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021.
وفي ختام الاجتماع، تم فتح باب المناقشة حيث جرى الرد على كافة الاستفسارات وحل المشكلات التي تواجه مديري الإدارات الزراعية لضمان انطلاق الموسم بنجاح.
