تخصيص 10 منح سنوية كاملة للطلاب المصريين في مجالات التكنولوجيا المتقدمة وأشباه الموصلات
د. عبد العزيز قنصوة: نستهدف تحويل التعليم العالي المصري إلى نظام عالمي مترابط ومنافس دولياً
شهد الأستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مراسم توقيع مذكرة تفاهم والاتفاق التنفيذي لبرنامج الماجستير المزدوج بين الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST) وجامعة هيروشيما اليابانية، وذلك في إطار تعزيز الشراكة التعليمية بين البلدين وإعداد كوادر مصرية متميزة في المجالات التكنولوجية المتقدمة.
وقع مذكرة التفاهم الأستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوة، والدكتور ميتسو أوتشي، رئيس جامعة هيروشيما. كما وقع الاتفاق التنفيذي للبرنامج الأستاذ الدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة المصرية اليابانية، والأستاذ الدكتور ميتسو أوتشي.
حضور رفيع المستوى
حضر فعاليات التوقيع كلاً من: الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والسيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وجوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد فؤاد أبو الفتوح نائب مدير الأكاديمية العسكرية، والأستاذ الدكتور هاني هلال الأمين العام لمبادرة الشراكة المصرية اليابانية، وإيواي فوميو سفير اليابان لدى القاهرة، والأستاذ الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة.
تفاصيل برنامج الماجستير المزدوج والمنح الدراسية
تستهدف الاتفاقية إتاحة فرص تعليمية متقدمة للطلاب المصريين في برامج الدراسات العليا بجامعة هيروشيما، مع التركيز على تكنولوجيا أشباه الموصلات والهندسة. وتشمل أبرز بنود الاتفاقية ما يلي:
- درجة علمية مزدوجة: يحصل الطالب على درجتي ماجستير، إحداهما من جامعة هيروشيما والأخرى من الجامعة المصرية اليابانية.
- 10 منح سنوية: تخصيص 10 منح كاملة تشمل (الرسوم الدراسية، الإقامة، السفر، التأمين، والمصروفات الأساسية) طوال فترة الدراسة في مصر واليابان.
- الجدول الزمني: يبدأ التنفيذ من دفعة أكتوبر 2026، عبر ثلاث دفعات متتالية لدعم استدامة التعاون حتى عام 2030.
نحو تعليم عابر للحدود
أكد الأستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوة أن هذه الشراكة تعكس رؤية مصر لتحويل التعليم العالي إلى نظام عالمي منافس، مشيراً إلى أن الجامعة المصرية اليابانية (E-JUST) تُعد نموذجاً ناجحاً للتعاون الاستراتيجي.
وأضاف أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بتوسيع نطاق التعليم العابر للحدود، ومنح الشهادات المزدوجة التي تواكب متطلبات سوق العمل العالمي.
من جانبه، أوضح الأستاذ الدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير ورئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، أن هذه الخطوة تربط البحث العلمي بالأولويات الوطنية واحتياجات الاقتصاد المعرفي، وتسهم في توطين التكنولوجيا المتقدمة من خلال بناء شراكات دولية ذات أثر عملي واضح.
