أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن ضبط الأسواق والسيطرة على أسعار السلع يمثلان أحد المحاور الاستراتيجية للدولة خلال المرحلة الراهنة؛ نظرًا لارتباطهما المباشر بالأمن الاقتصادي للمواطنين. وشدد على أهمية استمرار الحملات الرقابية في مختلف المحافظات، لا سيما بالمناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة والأكثر عرضة للمخالفات.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع غرفة العمليات المركزية بمقر الجهاز في القاهرة الجديدة، بحضور قيادات القطاعات ومديري الأفرع الإقليمية؛ لمتابعة مستجدات الأسواق، والتأكد من توافر السلع الأساسية، ومراجعة جهود التعامل مع شكاوى المواطنين.
وأوضح السجيني ضرورة إحكام الرقابة على المنافذ التجارية والتصدي الفوري لأي تجاوزات، إلى جانب تعزيز منظومة تلقي الشكاوى وسرعة الاستجابة لها، بما يضمن استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين. كما أشار إلى الدور الحيوي الذي يقوم به الجهاز في حماية حقوق المستهلكين وضبط الأسواق، خاصة في ظل التحديات الإقليمية وتأثيراتها على حركة الأسعار.
وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الجهاز نتائج الحملات الرقابية خلال الفترة من 1 مارس حتى 28 أبريل، حيث تم تنفيذ 1,358 حملة على مستوى الجمهورية، شملت المرور على 14,743 منشأة تجارية، وأسفرت عن ضبط 3,475 مخالفة متنوعة، من بينها 315 مخالفة تتعلق بالتلاعب في الأسعار.
وقد أسفرت الحملات عن ضبط نحو 128 طنًا من المنتجات الغذائية مجهولة المصدر أو غير الصالحة للاستهلاك، و164 طنًا من الأعلاف والأسمدة المخالفة، بالإضافة إلى 74,645 وحدة من المعلبات والمشروبات منتهية الصلاحية، فضلًا عن ضبط 14,919 عبوة من التبغ ومشتقاته مجهولة المصدر، في إطار حماية صحة المواطنين وإحكام الرقابة على الأسواق.
وفيما يتعلق بشكاوى المواطنين، أشار السجيني إلى أن الجهاز تلقى 32,913 شكوى خلال الفترة نفسها، بينها 184 شكوى تتعلق بأسعار السلع، وتم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية وبسرعة وكفاءة، بما يعكس فاعلية منظومة الاستجابة.
وشدد رئيس الجهاز على رفع درجة الجاهزية بجميع القطاعات، وتكثيف الحملات المفاجئة، والمتابعة المستمرة للأسعار، مع تعزيز التنسيق بين غرفة العمليات المركزية والأفرع الإقليمية لضمان سرعة التدخل، مؤكدًا أن غرفة العمليات تمثل محورًا رئيسيًا في منظومة الرقابة لما توفره من متابعة لحظية واتخاذ قرارات سريعة.
وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب تكامل الجهود بين جهاز حماية المستهلك والجهات الرقابية الأخرى، وعلى رأسها الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومديريات التموين وشرطة التموين، بما يعزز الرقابة ويضمن الشفافية والمنافسة العادلة.
وأكد السجيني أهمية تكثيف الحملات على الأسواق التقليدية والإلكترونية، والتأكد من إعلان الأسعار بوضوح، والتصدي للممارسات الاحتكارية أو المضللة، مع سرعة فحص الشكاوى، خاصة خلال المواسم التي تشهد زيادة في معدلات الاستهلاك. وشدد على ضرورة التعامل بحزم مع السلع مجهولة المصدر أو غير الصالحة للاستهلاك، وتكثيف الرقابة في المناطق النائية، مع الالتزام الكامل بالنزاهة وتطبيق القانون دون تمييز، وتوثيق الإجراءات كافة لضمان الشفافية وتعزيز ثقة المواطنين.
كما أشار إلى جهود الأفرع الإقليمية في ضبط الأسواق، مؤكدًا استمرار العمل على تكثيف الحملات وتحقيق استجابة سريعة لشكاوى المواطنين، بما ينعكس إيجابًا على استقرار الأسواق وحماية المستهلكين
