- فودة: امتلاك مصر 18 مصنعًا للسكر يعكس حجم الطاقة الإنتاجية وإمكانات النمو والتوسع في القطاع.
- تيسير التمويل للمزارعين وتعزيز دور البنك الزراعي في توفير التقاوي ومواجهة التغيرات المناخية.
- تعظيم الاستفادة من المخلفات الصناعية وتحويلها إلى مصدر دخل وتحسين جودة التربة.
عقدت لجنة منتجي السكر بغرفة الصناعات الغذائية اجتماعها برئاسة المهندس محمود فودة؛ لبحث أبرز التحديات التي تواجه الصناعة وآليات تطويرها بما يسهم في تعزيز استدامتها ودعم قدرتها التنافسية.
شارك في الاجتماع المهندس أحمد الفندي، عضو مجلس إدارة الغرفة، إلى جانب عدد من ممثلي الشركات والمصانع المنتجة للسكر الأعضاء بالغرفة.
وأكد المهندس محمود فودة، رئيس اللجنة، أن صناعة السكر في مصر تمتلك مقومات إنتاجية قوية تؤهلها لتلبية احتياجات السوق المحلي، مشيرًا إلى أن اللجنة تستهدف تعزيز التنسيق والتواصل مع الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارات التموين والزراعة والصناعة؛ لبحث التحديات المطروحة وتقديم مقترحات من شأنها تطوير منظومة إنتاج السكر وتعزيز استدامتها، بما يدعم منظومة الأمن الغذائي.
وأوضح فودة أن إجمالي إنتاج السكر في مصر خلال عام 2025 بلغ نحو 2.9 مليون طن؛ منها 2.143 مليون طن من سكر البنجر، و750 ألف طن من سكر القصب، في حين يُقدّر الاستهلاك المحلي بنحو 3.3 ملايين طن، بما يحقق نسبة اكتفاء ذاتي تصل إلى 87.8%.
وأضاف أن مصر تضم 18 مصنعًا لإنتاج السكر، تشمل 8 مصانع لإنتاج سكر القصب تتركز في صعيد مصر، و8 مصانع لإنتاج سكر البنجر، إلى جانب مصنعين للتكرير، بما يعكس حجم الطاقة الإنتاجية المتاحة وإمكانات القطاع للنمو والتوسع.
وتناول الاجتماع أهمية تيسير الإجراءات البنكية وتوفير حوافز تمويلية منخفضة الفائدة، إلى جانب تعزيز دور البنك الزراعي المصري في دعم المنتجين والمزارعين، فضلاً عن مناقشة ضمان توفير التقاوي المستوردة ودراسة تأثير التغيرات المناخية على إنتاجية وجودة المحصول.
وفي ختام الاجتماع، بحثت اللجنة فرص تعظيم الاستفادة من المنتجات الثانوية ومخلفات المصانع غير المستغلة، مثل المخلفات الطينية، عبر تحويلها من عبء بيئي إلى مصدر دخل إضافي من خلال إعادة تدويرها واستخدامها في تحسين جودة التربة الزراعية في الأراضي المستصلحة حديثًا.
