شهد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الإثنين بمقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الجديدة، احتفالية تكريم أوائل القاضيات والقضاة المشاركين في “الدورة العامة لأساسيات حقوق الملكية الفكرية” وحلقة العمل الخاصة بالعلامات التجارية، والتي نُظمت بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو).
حضور رفيع المستوى
جرت الاحتفالية بحضور كوكبة من أقطاب العدالة، شملت:
- المستشار عاصم الغايش، رئيس مجلس القضاء الأعلى.
- المستشار أسامة شلبي، رئيس مجلس الدولة.
- القاضي عبد الآخر الملقب فواز، رئيس محكمة استئناف القاهرة.
- اللواء أركان حرب سيد قناوي، رئيس هيئة القضاء العسكري.
- الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية.
- السفير عمرو عبد العزيز، ممثل منظمة (الويبو)، وبمشاركة عبر تقنية “الفيديو كونفرانس” من السفير علاء حجازي، رئيس بعثة مصر الدائمة في جنيف.
وزير العدل: صون العقل هو صناعة للمستقبل
وفي مستهل كلمته، رحب المستشار محمود حلمي الشريف بالحضور، مؤكداً أن حقوق الملكية الفكرية تمثل في جوهرها حماية لثمرات العقل البشري. وأوضح أن الدورة التي استمرت من فبراير إلى أبريل من العام الجاري، اعتمدت منهجاً علمياً حديثاً ونظام “التعلم عن بُعد”، مما يعكس توجه الوزارة نحو التحول الرقمي والارتقاء بكفاءة الكوادر القضائية.
وأشار الوزير إلى أن هذه الجهود تأتي تنفيذاً لرؤية القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرامية إلى توفير بيئة محفزة للابتكار وتحديث مؤسسات الدولة، مشدداً على أن “العدالة التي تحرس الفكرة قبل أن تصبح محلاً للنزاع هي عدالة تصنع المستقبل”.
رؤى دولية ووطنية: الملكية الفكرية ركيزة الاقتصاد الرقمي
من جانبه، أكد السفير عمرو عبد العزيز (ممثل الويبو) أن الملكية الفكرية غدت محوراً رئيسياً للنمو المعرفي والاقتصاد الرقمي، مشيداً بالتعاون مع وزارة العدل لبناء بيئة قانونية تواكب التطورات المتسارعة.
وفي ذات السياق، لفت السفير علاء حجازي إلى الدور المحوري للقضاء في مواجهة تحديات التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، بينما أثنى الدكتور هشام عزمي على الشراكة التاريخية مع وزارة العدل في مراجعة القانون رقم 82 لسنة 2002، بما يتسق مع الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي أُطلقت عام 2022.
إحصائيات الدورة والهدف من التكريم
شارك في هذه الدورة 166 قاضياً وقاضية من مختلف الهيئات القضائية (محكمة النقض، الاستئناف، المحاكم الاقتصادية، النيابة العامة، مجلس الدولة، والقضاء العسكري). وقد تضمنت الدورة:
- دراسة قواعد حماية الملكية الفكرية وفق الاتفاقيات الدولية.
- التعرف على أحدث الممارسات القضائية في منازعات العلامات التجارية.
- بحث التأثيرات القانونية للذكاء الاصطناعي وحماية البيانات.
تأتي هذه الفعالية بالتزامن مع اليوم العالمي للملكية الفكرية، لتؤكد التزام وزارة العدل بتطوير المنظومة التشريعية والقضائية، بما يضمن بناء اقتصاد تنافسي ومجتمع مبدع يرتكز على سيادة القانون.
