دور الدولة فى حماية المواطن هو دور حيوى ومهم وهذه الحماية فى كل شيء وضد أى خطر يهدد سلامة المواطن المصرى سواء كانت الحماية من اخطار الإرهاب أو اخطار السلامة العامة.
ومن هذه الأخطار الاحتكار الذى يضر بالمواطن ووجود ادوات رقابية فى يد الدولة تمثل أهمية بالغة فى ضبط الاسواق ومنع جشع بعض التجار وهذا دور حيوى من أدوار الدولة من خلال ادواتها المتمثلة فى الهيئات الرقابية مثل حماية المستهلك أو هيئة سلامة الغذاء وغيرهما من الجهات الرقابية التى تهدف إلى مراقبة الأسواق والتأكد من سلامة المنتجات والغذاء فى الأسواق المصرية وكذلك منع الاحتكار من جانب التجار.
وموافقة مجلس النواب الاسبوع الماضى على تعديلات مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يعد أحد التشريعات التى تساعد الدولة فى ممارسة دورها الرقابى على الأسواق ومنح استقلالية الهيئات والأجهزة الرقابية بما يضمن حيادها وكفاءتها.
أوضح مجلس النواب أن التعديلات تستند إلى التزام الدولة بكفالة حرية النشاط الاقتصادى فى إطار من الشفافية والمنافسة الحرة بما يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية.
والحقيقة ان الحكومة تقدمت إلى البرلمان بالعديد من التشريعات لحماية المستهلك مثل تشريع قانون حماية المستهلك وتغليظ العقوبة بالحبس ومنع احتكار السلع الاستراتيجية بهدف ضبط الأسعار فى الأسواق.
وهذا القانون مهم جدا لحماية المستهلك من جشع التجار.. لا يعقل أن الأسعار تتغير يوميا دون ضابط وأن يخفى التجار البضائع بهدف زيادة أسعارها وجعل السوق فى حالة من عدم الاستقرار مما يتسبب فى ارتفاع الأسعار لصالح التجار.
قد تساعد التشريعات الدولة بشكل كبير فى خفض الأسعار والوقوف أمام جشع التجار وضبط الاسواق بشكل كبير خاصة فى ظل الارتفاع غير المبرر فى أسعار السلع مما يضر بالموطن ويتسبب فى تفاقم الأعباء الاقتصادية على كاهل الشعب خاصة محدودى الدخل ..
وفى الحقيقة نحن بحاجة الى المزيد من القرارات الحكومية لضبط الأسواق وحماية المواطن فى ظل الارتفاع الجنونى للأسعار الذى أصبح بدون أى ضابط أو رابط.. كل تاجر يحدد أسعاره حسب هواه دون مراعاة لقواعد السوق أو احترام ظروف المواطن البسيط الذى اصبح يعانى بشكل كبير من الوضع الاقتصادى الحالي.
