قررت اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، خلال اجتماعها أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إيقاف العمل بقرار غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم فى تمام الساعة 11م، والعودة إلى المواعيد الطبيعية المعمول بها سابقاً.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمتابعة مستجدات تداعيات الأزمة الراهنة، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وعدد من الوزراء ،مسئولى من الجهات المعنية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض مستجدات تداعيات الأزمة الراهنة، وآخر تطورات موقف العمليات العسكرية «الأمريكية الإسرائيلية ـ الإيرانية»، وانعكاسات تلك العمليات على الأوضاع الاقتصادية، إقليمياً وعالمياً، وكذا على المستوى المحلي.
وتناول رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، جهود مختلف جهات الدولة المعنية للتعامل مع تداعيات ومستجدات هذه الأزمة غير المسبوقة.
وشدد رئيس الوزراء، على أهمية الاستمرار فى تطبيق مختلف الإجراءات الرقابية من جانب الجهات المعنية، سعياً لمزيد من الاستقرار والانضباط فى حركة الأسواق ومنعاً لأى تلاعب، وهو الذى من شأنه أن يسهم فى اتاحة السلع بالكميات والأسعار المناسبة لمختلف المواطنين.
أكد الدكتور مصطفى مدبولى، أهمية العمل على تعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك، فى ظل ما نشهده من تداعيات لأزمة ألقت بظلالها على مختلف دول المنطقة والعالم.
رئيس الوزراء وجه أيضًا بسرعة الإعلان عن مبادرة تحفيزية للمصانع والمنازل للتحول إلى الطاقة الشمسية، مؤكدا أن الحكومة تضع هذا الملف على أجندة اهتماماتها.
وخلال الاجتماع، قدم الدكتور أحمد رستم، عرضاً حول انعكاسات الازمة الراهنة على توقعات النمو واتجاهات التضخم على المستويين المحلى والعالمي، والسيناريوهات المتوقعة من جانب المؤسسات الدولية فى هذا الصدد.
كما لفت وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى التوقعات والسيناريوهات المرجحة فيما يتعلق بمعدلات التضخم العالمية، وكذا ما يتعلق بمعدلات التجارة العالمية وانخفاض حجم نموها من 5.1 % فى عام 2025 إلى 2.8 % فى عام 2026.
