أكدت المهندسة إيمان نبيل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أن الجهاز هو الجهة المختصة -دون غيرها- بموجب قرار إنشائه، بوضع الأسس والمعايير المنظمة لوضع الإعلانات واللافتات بكافة أنواعها على مستوى الجمهورية.
وأوضحت المهندسة إيمان نبيل أن اختصاصات الجهاز تشمل وضع ضوابط تحديد الرسوم المستحقة لإصدار أو تجديد تراخيص الإعلانات، وتحديد المستندات والموافقات المطلوبة وفقاً لنوع الإعلان وموقعه ومواصفاته الفنية.
ضوابط الصيانة والطاقة المتجددة
وأضافت الرئيس التنفيذي أن الجهاز يتولى وضع معايير أعمال الصيانة والتنسيق لجميع أنواع اللافتات، إلى جانب تحديد الشروط الواجب الالتزام بها في الحالات المعفاة من الترخيص وفقاً للقانون. كما أشارت إلى دور الجهاز في وضع القواعد المحفزة لاستخدام الطاقة المتجددة في الإضاءة الإعلانية، تماشياً مع خطة الدولة للاستدامة.
الرقابة بالكاميرات والقيم التقديرية للمخالفات
وفي سياق متصل، أشارت المهندسة إيمان نبيل إلى أن اختصاصات الجهاز تمتد لتشمل:
- وضع القواعد المنظمة لتركيب كاميرات المراقبة كشرط عند الترخيص بوضع الإعلان.
- تحديد ضوابط وشروط الإعفاء من أحكام القانون طبقاً للمادة (10).
- إصدار قرارات بتقدير القيمة المتوسطة لتكاليف إزالة الإعلانات واللافتات المخالفة بجميع أنواعها (للمتر المسطح).
دعوة للتواصل الفعّال
وانطلاقًا من دوره التنظيمي والرقابي، وحرصاً على تحقيق الشفافية، يدعو الجهاز المواطنين والمستثمرين والشركاء لمتابعة الصفحة الرسمية للجهاز على موقع “فيسبوك”، باعتبارها المنصة الرسمية الوحيدة لنشر القرارات والتعليمات التنظيمية، وذلك عبر الرابط التالي: اضغط هنا لزيارة الصفحة الرسمية.
عن الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات
يُذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة قد أُنشئ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1440 لسنة 2022. ويترأس مجلس إدارته رئيس مجلس الوزراء (أو من ينيبه)، ويضم في عضويته الوزراء المعنيين. ويتولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية (مقرر المجلس) إصدار القرارات المنظمة للأمانة الفنية، فيما يُعين الرئيس التنفيذي ونائبه بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح وزير الإسكان.
