بعد معركة برصاص الآلي نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في القضاء على عصابة السطو المسلح بصعيد محافظة قنا، وإسقاط أحد الجناة قتيلاً والقبض على الباقين؛ لتنتهي أسطورة إجرامهم وإرهاب المواطنين.. واعترفوا بقطع الطرق على المارة وقائدي السيارات والاستيلاء على ممتلكاتهم ومتعلقاتهم تحت تهديد السلاح.. تم التحفظ على المضبوطات من مخدرات وبنادق وسيارات مسروقة وتحرر محضرٌ بالواقعة.
سطو مسلح
تم الكشف عن الجريمة ببلاغ لمركز شرطة أبو تشت بمديرية أمن قنا من (سائق سيارة “ثلاجة” مليئة بالدواجن المجمدة – مقيم بالبحيرة) قرر فيه وهو في حالة فزع وانهيار بتعرضه لحادث سرقة بالإكراه من (5 أشخاص) قاموا باعتراضه بالطريق الصحراوي بسيارة ربع نقل خاصة بهم، والاستيلاء على السيارة بحمولتها وأمواله ومتعلقاته الشخصية تحت تهديد السلاح الآلي وفروا هاربين دون أن يجرؤ على اعتراضهم خوفاً من الموت، وأدلى في نهاية بلاغه بأوصاف الجناة الذين احترفوا الإجرام وترويع الآمنين.
مطاريد الجبل
بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبي الواقعة (تشكيل عصابي يضم 5 عناصر جنائية شديدة الخطورة – سبق اتهامهم والحكم عليهم في جنايات “قتل، اتجار بالمخدرات، سرقة بالإكراه، هتك عرض، سلاح بدون ترخيص، خطف” ومحكوم على أحدهم بالسجن المؤبد في جناية “قتل عمد”) جميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج، وأنهم اختاروا الطرق السريعة لارتكاب جرائمهم والفرار هرباً بالمدقات الجبلية التي اتخذوها وكراً لهم خوفاً من ملاحقة رجال الشرطة وخشية سقوطهم.
مطاردة المتهمين
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية بمشاركة قطاعي (الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول الوزير ورجال الأمن المركزي)، ولدى شعورهم بالقوات والحصار الأمني بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها.. وأسفر التعامل معهم عن مصرع أحدهم وضبط الآخرين، وبحوزتهم (5 قطع سلاح ناري “3 بنادق آلية، 2 بندقية خرطوش” – وسيارتان “المبلغ بسرقتها والثانية المستخدمة في جرائمهم” والأموال والمتعلقات المستولى عليها – و2 كيلو لمخدري الحشيش والشابو).
حبس الجناة
وبمواجهة أفراد العصابة اعترفوا بجرائم البلطجة والسرقة بالإكراه، وأرشدوا عن كمية من الدواجن المستولى عليها، وأضافوا ببيع باقي الحمولة لعميليهما سيئي النية (أمكن ضبطهما)، كما أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتهم للنيابة التي قررت بعد استجوابهم وسماع أقوالهم حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لهم في الميعاد لحين إحالتهم لمحكمة الجنايات.
