أكد الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة التنمية الاقتصادية للعام الجديد تضع تحسين جودة حياة المواطن على رأس الأولويات.
أشار الوزير أمام الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشات بيانات الحكومة حول الموازنة العامة إلى أن المواطن هو المحور الرئيسى فى جميع برامج وخطط الدولة لافتا إلى العمل على الإسراع فى تنفيذ منظومة التأمين الصحى الشامل وزيادة معدلات النمو فى مختلف القطاعات، كما أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تأتى فى صدارة الأولويات من خلال استكمال مشروعات المرحلة الأولى والبدء فى المرحلة الثانية خلال العام المالى المقبل تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.
من جانبه أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الموازنة الجديدة للعام المالى 2027/2026 تستهدف تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة له، ومساندة النشاط الاقتصادى.
قال الوزير: إن الإيرادات العامة المستهدفة تبلغ 4تريليونات جنيه بزيادة 30 ٪ وأن المصروفات العامة المتوقعة تبلغ 5.1 تريليون جنيه بمعدل نمو 13.2 ٪.
أوضح الوزير، أن الحكومة تتعامل مع المخاطر الحالية والمحتملة بزيادة حجم ونسبة الاحتياطيات العامة وإعادة توجيه المخصصات المالية وفقًا للأولويات، لافتًا إلى أن أولويات السياسة المالية ترتكز على دعم المواطن وتعزيز الاستقرار المالى ومساندة الاقتصاد وتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال.
أضاف كجوك أن أولويات الإنفاق تتركز فى قطاعات الصحة بزيادة مخصصاتها بنسبة 30 ٪ والتعليم بنسبة زيادة 20 ٪ والحماية الاجتماعية ودعم التصدير.
مشيراً إلى أن الموازنة الجديدة تضمنت تخصيص 821 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة و832.3 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية، بما فى ذلك 178مليار جنيه لدعم السلع التموينية و55 مليار جنيه لبرامج «تكافل وكرامة والضمان الاجتماعى» و«معاش الطفل» و«الرائدات الريفيات».
أشار الوزير إلى أنه تم تخصيص 120 مليار جنيه لدعم الطاقة ومعالجة التشابكات وضمان خدمات جيدة ومنتظمة، و31 مليار جنيه لتوفير مسكن ملائم لمحدودى ومتوسطى الدخل و4.3 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية.
أوضح الوزير، أنه قد تم تخصيص 69 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلى من المزارعين بعد زيادة سعر توريد الأردب إلى 2500جنيه خلال الموسم الحالى.
