كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع “التواصل الاجتماعي”، تضرر خلاله صاحب الحساب من تعرض شقيقه لحادث تصادم بالقاهرة وإصابته، والادعاء بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم لكونه طالباً بأكاديمية الشرطة، وعدم قيام رجال الأمن بتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بمكان الحادث وتقديمها للنيابة العامة، وهو ما يتسبب في ضياع حقوقه.
حقيقة الواقعة
بالفحص تبين أنه بتاريخ 23 مارس الماضي تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول من إحدى المستشفيات باستقبالها (أحد الأشخاص “مصاباً نتيجة حادث سيارة حال عبوره أحد الطرق”)، وعقب ذلك توجه مرتكب الواقعة لقسم الشرطة من تلقاء نفسه (طالب “يحمل رخصة قيادة سارية”) واعترف بارتكابه الحادث دون قصد، وتم التحفظ على السيارة “سارية الترخيص” بشفافية ودون تخاذل من أحد.
كاميرات المراقبة
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم في حينه، وبعرضه على النيابة العامة قررت إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها “30 ألف جنيه” على ذمة التحقيقات، وتم تنفيذ قرار النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث وتسليم التقرير المطلوب بحيادية تامة في الحال، وتؤكد الوزارة مبدأ تطبيق القانون على الجميع دون استثناءات، وأن ما تردد في هذا الشق لا أساس له من الصحة.
