وجه المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، مديرَ مديرية العمل بالإسكندرية، بتوفير (9) فرص عمل حقيقية ومباشرة للشباب، من بينها فرصة مخصصة لذوي الهمم، وذلك بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، برواتب تبدأ من الحد الأدنى للأجور بقيمة 7000 جنيه. يأتي ذلك في إطار الالتزام بدعم الفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وفتح آفاق حقيقية للتمكين الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المعيشي للشباب.
جاء ذلك خلال اللقاء الأسبوعي الذي يعقده المحافظ مع المواطنين في مقرات الأحياء على مستوى المدينة، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية الهادفة إلى ترسيخ جسور التواصل المباشر مع المواطنين، وتعزيز كفاءة منظومة الاستجابة الفورية لشكاواهم.
وأكد المحافظ، خلال لقائه مع المواطنين بمقر حي العجمي، بحضور محمد صلاح السكرتير العام المساعد، والمهندسة نور الهدى أنور رئيسة الحي، وأعضاء مجلس النواب والمسؤولين التنفيذيين؛ أن التعامل مع شكاوى المواطنين يتم وفق منظومة عمل متكاملة ومحكمة، مدعومة بآليات تنفيذ واضحة تضمن سرعة الاستجابة ودقة الإنجاز، مشيرًا إلى المتابعة المستمرة والدؤوبة لكافة الطلبات المقدمة خلال اللقاءات الجماهيرية، بما يضمن الانتهاء منها في أسرع وقت ممكن وبأعلى مستويات الكفاءة والجودة.
كما حرص المحافظ على الاستماع المباشر والدقيق لشكاوى ومطالب المواطنين من أحياء (العجمي، وغرب، والجمرك)، والتي تنوعت بين عدد من الملفات الخدمية والمعيشية، موجهًا الجهات التنفيذية المختصة بسرعة الفحص والدراسة المتأنية والفورية لتلك الشكاوى، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها بشكل عاجل وفعال، مع التأكيد على استمرار المتابعة الميدانية الدقيقة لضمان القضاء على الأسباب الجذرية للمشكلات ومنع تكرارها.
وأكد المحافظ استمرار عقد اللقاءات الجماهيرية بشكل أسبوعي؛ لتعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، بما يسهم في نقل المشكلات من نطاق الطرح إلى حيز التنفيذ الفعلي، والتعامل الفوري معها بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة، وصولًا إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وثمّن محافظ الإسكندرية الدور الحيوي والمحوري لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ في دعم جهود الجهاز التنفيذي، من خلال نقل نبض الشارع السكندري بواقعية وشفافية، والمشاركة الفعالة في صياغة حلول عملية وسريعة للتحديات القائمة، بما يحقق الصالح العام ويعزز من كفاءة وتكامل منظومة العمل المشترك، في إطار من المسؤولية الوطنية والتكامل المؤسسي.
