اتفق الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسن الرداد، وزير العمل، على إنشاء وحدة متخصصة داخل وزارة العمل تُعنى بحل مشكلات كبار المستثمرين.
وتستهدف الوحدة التعامل العاجل والمباشر مع التحديات التشغيلية والإجرائية التي تواجه الشركات الكبرى، بالتنسيق الكامل مع وزارة الاستثمار، لضمان استدامة الإنتاج وتحسين كفاءة بيئة الاستثمار.
محاور تطوير منظومة التعامل مع المستثمرين الكبار
جاء هذا الاتفاق على هامش اجتماع موسع مع قيادات شركة LG العاملة في السوق المصري، حيث طرح الدكتور محمد فريد صالح مقترحاً متكاملاً يقوم على محورين:
- نقطة اتصال موحدة: لضمان وضوح المسار الإجرائي وسرعة اتخاذ القرار بين الوزارة والشركات الكبرى.
- وحدة التدخل الفوري بوزارة العمل: وتختص بملفات العمالة، الصحة والسلامة المهنية، وتراخيص التشغيل، بما يضمن معالجة المشكلات في وقتها دون تأخير.
حلول عاجلة لتحديات شركة LG
استعرض الاجتماع عدداً من التحديات التي تواجه شركة LG، وفي مقدمتها:
- الإقامات الخماسية: طالب ممثلو الشركة بوضع إطار زمني قصير لإصدار الإقامات الخماسية للقيادات التنفيذية الأجنبية.
- الحوار المجتمعي: أكد الحضور أهمية تطوير آليات فعالة لإدارة الحوار بين الإدارة والعمال، بما يضمن التدخل العاجل في حالات التوتر العمالي دون الإضرار بالتزامات الشركات التصديرية.
نهج حكومي جديد في إدارة ملف الاستثمار
أكد وزير الاستثمار أن الحكومة تتبنى نهجاً قائماً على عقد لقاءات دورية منتظمة مع كبرى الشركات للاستماع المباشر للتحديات ووضع حلول تنفيذية بعيداً عن التعقيدات الإدارية.
من جانبه، شدد حسن الرداد، وزير العمل، على أن الوزارة تنظر لتطوير بيئة العمل كجزء أساسي من دعم الاستثمار، موجهاً بالبدء الفوري في دراسة وتنفيذ الوحدة المتخصصة.
كما أشار إلى خطة الوزارة لتحديث برامج التدريب المهني بالتعاون مع شركاء العمل لتأهيل كوادر فنية تتوافق مهاراتها مع احتياجات القطاعات الصناعية الكبرى.
خطوات مستقبلية لتعزيز ثقة المستثمرين
اختتم الاجتماع بالتأكيد على:
- البدء في حصر وتصنيف الشركات الكبرى لوضع إطار منظم للتعامل معها بحسب حجم نشاطها.
- استمرار التنسيق الثلاثي بين الوزارتين وشركة LG لمتابعة تنفيذ الإجراءات المتفق عليها.
- تعزيز توجه الدولة نحو زيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي عبر توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة.
