شدد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته التى ألقاها أمس أمام مجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثالث للمجلس، أن الحرب التى شهدتها المنطقة أُضيفت إلى مجموعة من الصراعات والحروب الأخرى التى عانى منها الإقليم على مدار السنوات القليلة الماضية. ولكن هذه المرة كانت التداعيات أقوى تأثيراً على المستوى العالمى، وأكثر عمقاً فى المشهد السياسى والاقتصادى الدولى.
وأوضح أنه تزامن مع الحرب الأمريكية- الإسرائيلية- الإيرانية، ومنذ أيامها الأولى، اعتداءات جسيمة على أشقائنا العرب بدول الخليج، والأردن، والعراق، وانتهاكاً لسيادة هذه الدول، بشكل أفرز معطيات جديدة فى التعامل مع الأزمة وفرض جهوداً سياسية ودبلوماسية واجبة، عبر تواصل أكبر وأعمق مع الأشقاء، والشركاء الإقليميين، والدوليين، للتعامل مع الوضع الراهن.
وأشار رئيس الوزراء إلى دور الدبلوماسية المصرية، والتحركات التى قادها الرئيس عبدالفتاح السيسى، منذ اليوم الأول للحرب حيث ركزت مصر جُهودها عبر مسارين رئيسيين وهما دعم أشقائنا فى الخليج العربى وتعزيز صُمودهم فى مواجهة تداعيات التصعيد بالإضافة إلى الدفع نحو مسار تفاوضى سياسى ودبلوماسى يُفضى إلى وقف الحرب واحتواء الأزمة.
وقال إن التحركات المصرية الخارجية إزاء الأزمة كانت نابعة من ثوابت السياسة المصرية على مدار الزمن، والتى ترى أن أمن أشقائنا العرب جزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصري، وأن أى مساس بسيادة الدول العربية يمثل تهديداً مباشراً للاستقرار الإقليمى ويزيد من خطورة الأوضاع فى المنطقة ويفتح الباب أمام مزيد من التصعيد والفوضى وأن تغليب الحلول السياسية والاحتكام إلى الحوار والدبلوماسية هو السبيل الوحيد لتجاوز الأزمات.
وأضاف أن الحرب شكلت تحديات عسكرية وسياسية، وشكلت أيضاً تحديات اقتصادية غير مسبوقة طالت مختلف دول العالم، سواء على صعيد إمدادات الطاقة أو سلاسل الإمداد أو معدلات التضخم والأسعار أو مؤشرات النقل والتجارة والصناعة والسياحة، بصورة ضغطت سريعاً على الوضع الاقتصادى العالمى وتركت آثاراً عانت منها مختلف شعوب المنطقة والعالم بشكل فورى.
وأوضح «مدبولى» أنه، على المستوى الداخلى، كانت الحكومة المصرية على استعداد، فتحركنا مع الساعات الأولى للأزمة، مثل العديد من حكومات دول العالم التى تحركت هى الأخرى كل وفقاً لمعطياته وظروفه وطبيعة التحديات التى واجهتها أو فُرِضَت عليها خلال الأزمة حيث اتخذت 60 دولة على الأقل إجراءات طارئة استجابة لأزمة الطاقة العالمية حتى الثامن من أبريل 2026 ووضعنا فى اعتبارنا السيناريوهات المختلفة للتعامل، مدركين تماماً طبيعة الحرب وما قد تفرضه من تحديات واتخذنا على مدار الأزمة قرارات استباقية أسهمت فى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطنى.
أضاف أننا قُمنا بتشكيل لجنة للأزمة فى الساعات الأولى من بداية الحرب ضمت كل الأطراف ذات الصلة وتولَّت على مدار الفترة الماضية مُهمة المتابعة اللحظية للتطورات الإقليمية والدولية المتسارعة، وتقييم التداعيات، وما تفرضه من تأثيرات على حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية وأسواق الطاقة العالمية، واستعراض السيناريوهات التى أعدّتها الوزارات والجهات المعنية للتعامل مع مختلف التداعيات المحتملة لهذه التطورات موضحا أنه لم يقتصر التحرك على المتابعة، بل تم تفعيل حزمة متكاملة من الإجراءات الاستباقية التى شملت تأمين احتياجات الطاقة، وضمان استمرارية سلاسل الإمداد، وإدارة الضغوط على الأسواق، وتعزيز الاستقرار المالي، بما يعزز من قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات والحفاظ على تماسكه فى ظل هذه الظروف الاستثنائية.
شدد رئيس الوزراء على أن سلامة أى مصرى من أبنائنا فى الخارج تكون دومًا على رأس أولوياتنا فى التحرك عند اندلاع أى حرب أو صراع، فقد حرصت الحكومة على متابعة أوضاع الجاليات المصرية بالمنطقة، فقامت وزارة الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج بتشكيل خلية عمل بالوزارة لتلقى أى استفسارات من الجاليات المصرية فى المنطقة.
وأوضح أنه تم تأمين موقف السلع الإستراتيجية خلال فترة الأزمة، والتأكد من وجود المخزونات المطمئنة من السلع الإستراتيجية وأرصدة آمنة من مختلف الأدوية والمستلزمات الطبية فى السوق المحلية، وكذا توافر المواد الخام اللازمة للتصنيع الدوائي، وتأمين التعاقدات المستقبلية لمختلف السلع بالصورة التى تكفى لتلبية احتياجات السوق المحلية لمدة تصل إلى عدة أشهر.
وأشار رئيس الوزراء إلى وجود متابعة يومية لانتظام سلاسل الإمداد سواء من خلال الإنتاج المحلى أو التعاقدات الخارجية، والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لتسريع إجراءات الإفراج عن الشحنات أولًا بأول، مع الاستمرار فى سياسة تنويع مصادر الاستيراد بما يعزز مرونة منظومة الإمداد ويحد من تأثير المتغيرات الإقليمية والدولية.
كما أشار إلى وجود تنسيق يومى مع البنك المركزى وعملنا على توفير أى احتياجات مالية مطلوبة من النقد الأجنبى لتأمين السلع الغذائية ومستلزمات الإنتاج لضمان استدامة العمليات الإنتاجية وتدفق السلع بالأسواق دون انقطاع، وكان لدينا احتياطات نقدية وملاءة منحت الاقتصاد المصرى مرونة فى التعامل مع تداعيات الأزمة الراهنة.
وعلى مستوى الدعم المباشر للمواطنين، أوضح أنه تم الإعلان فى شهر فبراير الماضى حزمة دعم نقدى مباشر بقيمة تزيد على 40 مليار جنيه لدعم الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً خلال شهرى رمضان وعيد الفطر بإجمالى 15 مليون أسرة، إلى جانب تدخلات أخرى لدعم قطاع الصحة والمزارعين.
وقال رئيس الوزراء، إنه فى خضم الأزمة الإقليمية، اتخذنا قراراً برفع قيمة الأجور بالموازنة العامة للدولة للعام المالى القادم 2026/ 2027 بنسبة 21 ٪ عن العام السابق ورفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 8000 جنيه شهرياً بتكلفة إجمالية تقدر بحوالى 100 مليار جنيه، بدءاً من أول يوليو، مع إقرار علاوة دورية 12 ٪ للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15 ٪ لغير المخاطبين، إلى جانب دعم خاص للمعلمين والعاملين بالقطاع الطبى.
وأوضح أن الحكومة قامت بضمان استدامة إمدادات الغاز الطبيعى عبر تنويعها لمصادر التوريد، واتباع منظومة رقمية متكاملة لإدارة وتداول المنتجات البترولية.
وعلى مستوى ترشيد الانفاق الحكومي، أوضح أنه كان هناك مجموعة من الإجراءات حيث تم التوافق على إلغاء الفعاليات الحكومية، وخفض السفريات الرسمية، وتقليص مخصصات الوقود للسيارات الحكومية على مستوى الدولة بنسبة 30 ٪.
وفيما يتعلق بترشيد استهلاك الطاقة، أوضح أنه كان التأثير الأبرز للحرب الحالية على قطاع الطاقة، وقد تأثرنا بارتفاع أسعار الطاقة عالمياً، وهو ما دعا إلى اتخاذ قرار برفع أسعار المحروقات، حرصًا على ضمان استدامة قدرتنا على توفير الاحتياجات المحلية وعدم توقف عجلة الإنتاج بالمصانع، حيث شهدت على سبيل المثال تكلفة الغاز الطبيعى المستورد ارتفاعًا غير مسبوق؛ وقفزت الفاتورة الشهرية من 560 مليون دولار إلى نحو مليار و650 مليون دولار، بزيادة قدرها مليار و100مليون دولار شهريًّا لتأمين احتياجات الكهرباء والصناعة.
وقال رئيس الوزراء، إنه مع التوقعات باستمرار الأزمة وامتدادها ربما لعدة شهور، كان لابد من اتخاذ قرارات إضافية تقوم على ترشيد استهلاكنا للطاقة، ومن ضمنها قرار تبكير مواعيد غلق المحلات التجارية، وقرار تفعيل العمل عن بعد ليوم واحد أسبوعياً طوال شهر أبريل، والإبطاء الكامل للمشروعات الكبرى كثيفة استهلاك السولار لمدة 3 أشهر، إلى جانب قرارات ترشيد الاستهلاك الأخرى.
وأشار إلى أن خطة ترشيد الاستهلاك لا تزال تحت التقييم لدراسة حجم الوفر الذى حققته، وإن كانت المؤشرات الأولية لها تشير إلى تحقيق وفر خلال الأسبوع الأول بلغ 18 ألف ميجاوات ساعة، ووفر فى الوقود بلغ 3,5 مليون متر مكعب، ووفر فى يوم العمل عن بعد بلغ 4700 ميجاوات ساعة، و980 ألف متر مكعب وفرا فى الوقود.
أضاف، بكل صدق، وخلال فترة أَطلَق عليها الخبـراء والسياسيون فترة «لا يقين» لوصف ما كان يجرى من أحداث وتطورات عسكرية وسياسية بالمنطقة، كنا نحن على يقين من تفهم الشعب المصرى واستيعابه للهدف من هذه الإجراءات وكعادته دائماً، لم يُخيب الشعب المصرى الظن به، فضرب مثالاً رائعاً فى الاستجابة والترشيد، ما يستوجب توجيه تحية احترام وتقدير لكل مواطن مصرى وأشار إلى أن منهجنا فى إدارة هذه الأزمة كان يرتكز على الاستعداد لكافة السيناريوهات والتدرج فى اتخاذ القرارات والمشاركة المجتمعية فى تحمُّل المسئولية مشدداً على أن توجهاتنا وخططنا المستقبلية التى ترتكز على مواصلة دعم النشاط الاقتصادى عبر تنفيذ الخطة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2026-2027 والتى تتضمن ضخ استثمارات كلية تقدر بـ «3.8» تريليون جنيه وتستهدف تمكين دور القطاع الخاص كقاطرة للتنمية برفع نسبة مساهمته فى الاستثمارات الكلية الى 60 ٪.
وقال إنه من أولويات هذا التوجه تعظيم الاستفادة من الطاقة الجديدة والمتجددة، فقد عملت الحكومة خلال السنوات الماضية على التوسع بشكل منهجى ومدروس فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة مشيرا إلى أننا حققنا طفرة غير مسبوقة فى قدرات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة ارتفعت من 5934 ميجا وات عام 2020 إلى 9366 ميجا وات عام 2025.. وسيشهد العام الجارى 2026 إضافة 2500 ميجاوات من الطاقة المُتجددة بالإضافة إلى 920 ميجاوات من البطاريات وربطها بالشبكة المُوحدة، بما يُعزز من استدامة واستقرار منظومة الكهرباء الوطنية، ونستهدف فى عام 2028 أن يكون 45 ٪ من إجمالى إنتاج طاقتنا من مصادر طاقة متجددة» وبما يجسد سعى الدولة فى التحول إلى مركز إقليمى رائد للطاقة الخضراء، علمًا بأن تحقيق ذلك سيؤدى إلى وفر يصل إلى 7 مليارات دولار سنوياً من استيراد الغاز اللازم لمحطات الكهرباء التقليدية.
وقال رئيس الوزراء إننا نعمل على تدبير كل الموارد المالية المطلوبة لهذا التوجه، ونضعه على قائمة أولوياتنا، ومن ذلك تأهيل وتطوير ورفع كفاءة الشبكات والخطوط الكهربائية بتكلفة فى حدود 200 مليار جنيه لاستيعاب حجم المنتج من الكهرباء من خلال المصادر المتجددة كما نعمل على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات جذباً لمزيد من الاستثمارات والمشروعات، وتخصيص الأراضى للتوسع فى إقامة مثل هذه المشروعات على مستوى الجمهورية.
وأوضح إننا نسعى إلى إعادة وضع الاقتصاد المصرى فى سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية بما يكفل دعم مستويات الأمن الغذائى والطاقى والاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية لعدد من القطاعات الاقتصادية لجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل عالية القيمة المضافة.
وعلى مستوى الأمن الغذائي، أكد رئيس الوزراء أننا نستهدف حالياً تضييق الفجوة الاستيرادية والعمل على تأمين أمثل لاحتياجاتنا الإستراتيجية ومن ذلك نستهدف هذا العام تسلم نحو 5 ملايين طن من القمح المحلى من المزارعين خلال موسم الحصاد الحالى مع إعلان سعر التوريد المحلى عند 2500 جنيه للأردب بزيادة 300 جنيه عن الموسم السابق والاستمرار فى سياسة تنويع المناشئ ومصادر الاستيراد
أوضح أننا نعمل على التحرك تدريجيًا نحو تأصيل نظام وطنى للمتابعة وتقييم الأداء الحكومى بهدف تعزيز صياغة السياسات القائمة على الأدلة وزيادة مستويات المساءلة والشفافية والتركيز على تعظيم الأثر التنموى للسياسات الحكومية وهو ما مهدت له الحكومة الطريق خلال السنوات الأخيرة عبر تطوير العديد من المنظومات المترابطة والمتكاملة للمتابعة والتقييم وفق أفضل الممارسات الدولية وقال إن الحكومة قامت بتنفيذ إصلاحات اقتصادية جوهرية، وانخفض معدل التضخم من ذروته البالغة 38 ٪ إلى 11.9 ٪ فى يناير 2026، إلى جانب ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى لأعلى مستوياته على الإطلاق مسجلاً 52.8 مليار دولار بنهاية مارس 2026.
وأضاف أنه فى خلال النصف الأول من السنة المالية 2025/2026- أى الفترة من يوليو لديسمبر 2025 وقبل اندلاع الحرب بلغ معدل نمو الاقتصاد المصرى 5.3 ٪، مدفوعًا بتحسن ونمو قوى لقطاعات الصناعة، الزراعة، وتكنولوجيا المعلومات والسياحة و ارتفاع معدلات الاستثمار الخاص، وهى القطاعات الإنتاجية التى دائما ما أكدتم وأكد الخبراء على ضرورة دعمها لتجنيب الاقتصاد المصرى الاعتماد على موارد غير مستدامة فى النمو وسجل الاستثمار الأجنبى المباشر خلال النصف الأول من العام المالى الحالى صافى تدفق للداخل بلغ 9.3 مليار دولار مقارنةً بنحو 6 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من العام المالى السابق كما تراجع عجز الحساب الجارى بنسبة 13.6 ٪ ليسجل نحو 9.5 مليار دولار مقارنةً بـ10.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالى السابق وحققت تحويلات المصريين العاملين فى الخارج نموًا قويًا بنسبة 29.6٪ لتبلغ 22.1 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2025 مقابل 17.1 مليار دولار فى نفس الفترة من العام المالى السابق وارتفعت إيرادات السياحة بنسبة 17.3 ٪ لتصل إلى 10.2 مليار دولار مقارنةً بـ8.7 مليار دولار، مما يعكس تعافى القطاع السياحى.
وأكد أن وزارة المالية تبنت استراتيجية لخفض الدين الخارجى تستهدف تقليصه سنويًا بنحو 1-2 مليار دولار، وقد تم خفضه فعليًا بنحو 3.9 مليار دولار منذ يونيو 2023حتى بداية شهر أبريل 2026.
وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات، أوضح أنه تم تنفيذ 19 صفقة تخارج كلي/ جزئى لشركة أو أصل خلال المراحل الأربع لبرنامج الطروحات حتى يونيو 2025، بإجمالى حصيلة محققة بلغت نحو 6مليارات دولار، بما يعادل نحو 48 ٪ من المستهدف البالغ 12.2 مليار دولار.
وعلى مستوى تعزيز استقرار القطاع الخاص، أضاف أنه تم إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» فى فبراير 2026 بما يعزز قدرة الشركات على دخول السوق والتوسع بشكل أسرع. كما استحوذت استثمارات القطاع الخاص على نحو 66 ٪ من إجمالى الاستثمارات خلال الربع الأول من العام المالى 2025/2026. مما يعكس استمرار قدرة القطاع الخاص على المساهمة بدور محورى فى النشاط الاستثماري.
وعلى صعيد الإطار المؤسسى الحاكم لدور الدولة فى الاقتصاد، أوضح أنه تم تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة «2030-2026» لمواكبة المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية وبما يضمن توافقها مع أولويات التنمية الوطنية واحتياجات مختلف الأطراف المعنية.
وفى إطار الاستثمارات الإستراتيجية لأمن الطاقة، أشار إلى أنه يجرى تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووى لإنتاج الكهرباء كخطوة هيكلية لتوفير العملة الصعبة على المدى الطويل. حيث سيوفر ما يقرب من 2.5 إلى 3 مليارات دولار سنويًا مؤكدا أن كل هذه المؤشرات وغيرها، تشير إلى مرحلة من الإصلاح والتعافى الاقتصادي، والذى من شأن استمرارها على نفس الوتيرة، مع تحسن واستقرار الأوضاع الجيوسياسية المحيطة، أن تخلق بيئة داعمة لانطلاقة اقتصادية مرتقبة.
وفيما يتعلق بتقديراتنا لمسار هذه الأزمة، أكد أن الحكومة تتعامل معها باعتبارها أزمة ممتدة، يصعب الجزم بتوقيت انتهائها فى ظل تعقيد وتشابك الأوضاع الإقليمية والدولية. بل إننا نُدرك أن انتهاءها- حتى وإن تحقق من الناحية الشكلية- لا يعنى بالضرورة زوال آثارها، التى من المرجح أن تستمر تداعياتها الاقتصادية لفترة تمتد على الأقل حتى نهاية العام الجاري.
وقال إن خطواتنا حظيت بإشادات دولية، حيث أشار مسئولو صندوق النقد الدولى خلال الأيام الماضية إلى «أن مصر تُعد نموذجًا للإجراءات المسئولة وقت الأزمات». «وأن الإصلاحات الاقتصادية فى مصر وتعزيز هوامش الأمان المالية مكَّنا مصر من التعامل بصورة أفضل مع الصدمات الخارجية». كما ثَبَّتت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية العالمية، تصنيفها الائتمانى السيادى لمصر عند مستوى «B/B» على الأمد الطويل والقصير مع نظرة مستقبلية مستقرة، وأرجعت الوكالة التوقعات المستقرة إلى التوازن بين آفاق النمو فى مصر على المدى المتوسط وزخم الإصلاحات القوى فى مواجهة المخاطر المتجددة الناجمة عن الصراع الممتد وأكدت وكالة فيتش العالمية أن مصر تحتل المرتبة الثالثة من بين 18 سوقًا فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمرتبة 27 عالميًا من بين 202 سوق، من حيث انفتاح الاستثمار، مع توقعاتها أن يؤدى الحفاظ على سعر صرف أكثر مرونة إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة على المدى القصير إلى المتوسط.
