عقدت لجنة البيئة بجمعية مستثمري العاشر من رمضان، برئاسة الدكتور أحمد فتحي، اجتماعاً موسعاً لمناقشة إطلاق مبادرة لترشيد استهلاك الطاقة بالمصانع، بالإضافة إلى تحقيق التكامل بين المنشآت الصناعية في ملف إدارة المخلفات.
وأكد الدكتور أحمد فتحي أن الاتجاهات العالمية، مدفوعة بالتغيرات المناخية والأزمات الجيوسياسية، جعلت الاعتماد على الطاقة المتجددة عنصراً حاسماً في تحديد مواقع المشروعات الصناعية وجذب الاستثمارات حالياً.
مصر كمركز إقليمي للطاقة النظيفة
من جانبه، أوضح أيمن رضا، الأمين العام ومساعد رئيس الجمعية للاتصال السياسي، أن مصر نجحت في استغلال موقعها الجغرافي لتنويع مصادر الطاقة عبر مشروعات كبرى مثل “مجمع بنبان” للطاقة الشمسية ومشروعات رياح خليج السويس، ما عزز من قدرتها على جذب الاستثمارات الصناعية الكبرى.
وفي سياق متصل، أشار الدكتور صبحي نصر، نائب رئيس مجلس الإدارة لشؤون اللجان، إلى أن خفض فاتورة الكهرباء من خلال تحسين كفاءة الطاقة يسهم في:
- تقليل التكاليف التشغيلية للمصانع بشكل ملحوظ.
- زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية.
- الوفاء باشتراطات التصدير للأسواق الأوروبية والأمريكية المتعلقة بتقليل “البصمة الكربونية”.
التكامل في إدارة المخلفات: النموذج الألماني
وفيما يتعلق بقضية المخلفات الصناعية، طرح الدكتور صبحي نصر تجربة دولة ألمانيا في إنشاء مناطق صناعية متخصصة لإدارة المخلفات الصلبة، وهو ما أدى إلى إعادة تدوير نحو 99% من المخلفات داخل المنطقة الصناعية، مؤكداً ضرورة محاكاة هذه النماذج لتعظيم الاستفادة من الموارد.
عائد استراتيجي وبيئي واقتصادي
أكدت الدكتورة هالة محمد صلاح الدين، مدير عام جمعية المستثمرين، أن التوسع في الطاقة المتجددة يسهم في خفض تكاليف الإنتاج بنسبة تصل إلى 25% على المدى الطويل، ويوفر فرص عمل واسعة للشباب.
وشددت على أن ترشيد الطاقة يعد استثماراً حيوياً يحقق عدة أهداف:
- رفع كفاءة المعدات وتقليل الهدر.
- تقليل الانبعاثات الكربونية والملوثات الهوائية.
- ضمان استدامة الموارد للأجيال القادمة وتعزيز استقرار أسعار السلع مستقبلاً.
