أطلقت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حملة ترويجية وتوعوية مكثفة للمناطق الاستثمارية، بوصفها أحد الأجيال المتطورة لأنظمة الاستثمار المنصوص عليها في القانون رقم 72 لسنة 2017.
وتستهدف الحملة تعريف مجتمع الأعمال بالمنافع الاستراتيجية لهذه المناطق، وكيفية الاستفادة منها كمحرك رئيسي لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع استعراض مؤشرات الأداء المحققة حتى الآن.
ومن المقرر أن تستمر الحملة لمدة 3 أشهر، لتسليط الضوء على القيمة المضافة للاقتصاد القومي، سواء من حيث حجم الاستثمارات، أو فرص العمل، أو تنوع الطاقة الإنتاجية والتوزع الجغرافي الذي يسهم في توطين التنمية بمختلف المحافظات.
مؤشرات نجاح التجربة: 90% نسبة الإشغال
استعرضت الوزارة مع انطلاق الحملة أبرز الأرقام التي تعكس نجاح التجربة في مصر، وهي:
- حجم الاستثمارات: نجحت 12 منطقة استثمارية في جذب استثمارات إجمالية بلغت نحو 66.3 مليار جنيه.
- فرص العمل: وفرت هذه المناطق أكثر من 77.5 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مما يدعم جهود الدولة في خفض معدلات البطالة.
- ثقة المستثمرين: بلغت نسبة الإشغال في هذه المناطق نحو 90%، وهو ما يؤكد كفاءة هذا النموذج وقدرته على تحقيق عوائد مستدامة.
وزير الاستثمار: نعتمد شراكة فعالة مع القطاع الخاص ونظام “النافذة الواحدة”
أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المناطق الاستثمارية تمثل آلية متطورة لتحفيز الاستثمار، مشيراً إلى أن الحملة تأتي في توقيت مهم لرفع مستويات الوعي بمزايا هذا النظام الذي يعتمد على شراكة فعالة مع المطورين من القطاع الخاص.
وأوضح الوزير أن هذا النموذج يتميز بـ:
- تقديم خدمات متكاملة للمستثمر داخل نطاق جغرافي محدد.
- سرعة اتخاذ القرار عبر نظام “النافذة الواحدة”.
- تبسيط إجراءات التراخيص التي تصدر مباشرة من خلال مجالس إدارات هذه المناطق.
وأضاف الوزير أن نجاح التجربة يدفع الدولة نحو التوسع في إنشاء مناطق جديدة مجهزة بالكامل لتلبية الطلب المتزايد، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
آليات التواصل والتوعية
تركز الحملة على مساندة المستثمر في مراحل التأسيس والترخيص والتشغيل، من خلال نشر رسائل تعريفية ومحتوى رقمي تفاعلي عبر منصات التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي للوزارة، لترسيخ دور المناطق الاستثمارية كركيزة للتنمية الاقتصادية الشاملة وزيادة الصادرات المصرية.
