نظمت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، حلقة عمل متخصصة بالقاهرة لتعزيز كفاءة واستجابة الخطوط الساخنة في التعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وذلك خلال الفترة من 21 إلى 23 أبريل الجاري.
افتتح الفعاليات المستشار الدكتور أحمد عزام، نائب رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية، بمشاركة الكوادر العاملة في الخطوط الساخنة بكل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، باعتبارهم “خط الدفاع الأول” في تلقي البلاغات وتقديم الدعم الأولي للضحايا.
تفعيل منظومة الحماية الوطنية
تأتي هذه الورشة ضمن المساعي الحثيثة للجنة الوطنية لترجمة أحكام القانون رقم (64) لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، والقانون رقم (82) لسنة 2016 المعدل بالقانون رقم (22) لسنة 2022 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية، إلى آليات عمل تنفيذية تعزز منظومة الحماية الوطنية.
أهداف استراتيجية وتطوير المهارات
تستهدف حلقة العمل تحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها:
- التعرف المبكر: تمكين المشاركين من تحديد مؤشرات جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بدقة.
- مهارات التواصل: تطوير تقنيات بناء الثقة والإنصات الفعال للتعامل الإنساني مع الضحايا والشهود.
- التنسيق المتكامل: تعزيز آليات الربط بين الجهات الوطنية لضمان “نهج مرتكز على الضحية” في مراحل الإحالة وتقديم الحماية.
تعاون دولي لدعم القدرات
يُذكر أن هذه الجهود تُنفذ بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وفي إطار الشراكة المستمرة بين اللجنة الوطنية ومكتب الأمم المتحدة، بهدف صقل قدرات العاملين الوطنيين لتقديم استجابة إنسانية فعالة تتسق مع المعايير الدولية في حماية ضحايا الجرائم المنظمة.
