وما بين البحث عن وظيفة ثابتة والعمل الحر لاح فى الأفق لمجموعة كبيرة من الشباب والفتيات يزيد عددهم عن الخمسين ألفًا فى كل محافظات مصر فرصةللعمل بنظام العقود التدريبية فى مشروع التشجير بوزارة الزراعة منذ عقدين من الزمان، ومن هؤلاء 66 من أبناء محافظتى الإسماعيلية كانوا يتقاضون 43 جنيهًا شهريًا لحملة المؤهلات المتوسطة و75 جنيهًا لحملة المؤهلات العليا.
وعلى الرغم من قلة «الدخل» أو عدمه، إلا أن هؤلاء الباحثين عن تأمين مستقبلهم ارتضوا به؛ أملًا فى أن يأتى اليوم الذى يتم تثبيتهم فيه.
وعلى الرغم من تحمل هؤلاء الناس مشقة السفر إلى مقر أعمالهم واستدامتهم فى الحضور للعمل ومواظبتهم فى أداء مهام وظائفهم وتواصلهم شهريًا مع وزارة الزراعة وإرسال كشوف مكافآتهم الهزيلة للإدارة المالية، إلا أن هذا المبلغ البسيط انقطع عنهم، وكان من المفترض أن يغضبوا، ولكنهم فرحوا بهذا الانقطاع!
السبب فى فرحتهم أن وزارة الزراعة قالت لهم إن هذا الانقطاع بسبب السعى لتوفير موارد مالية لهم للتثبيت عليها إلا أنه حتى الآن لم يحدث ذلك وفرحتهم لم تتم!
وبدأ هؤلاء العاملون فى مشروع التشجير طرق أبواب العديد من المسئولين، أملا فى الحصول على حقهم فى التثبيت دون استجابة حتى ظهرت عليهم آثار الزمن بمرور أكثر من عشرين عامًا على تعاقدهم وطوال فترة البحث عن استقرارهم فى وظائف دائمة بعد معاناتهم لمدة طويلة غيرت ملامحهم وأخذت من صحتهم ونالت من عافيتهم كثيراً.
وبدأ الأمل يلوح لهم من جديد عندما أصدر الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة الأسبق قراره رقم 702 فى عام 2011 الذى نص على أن يتم اتخاذ إجراءات تثبيت العمالة المؤقتة بالجهات التابعة للوزارة من العاملين بعقود تدريبية بالإدارة المركزية للتشجير والبيئة.
وفى العام نفسه أرسل وزير الزراعة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالموافقة على نقل التمويل لهؤلاء العاملين من الباب السادس إلى الباب الأول وتحرير عقود شاملة لهم تمهيدًا لتثبيتهم بعد مرور ثلاث سنوات على تلك العقود الشاملة.
وعلى الرغم من ذلك وعلى الرغم من وجود كتب دورية من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بشأن الإجراءات التنفيذية لتثبيت العمالة المؤقتة بوحدات الجهاز الإدارى بالدولة، إلا أنهم لم يشعروا بالاستقرار حتى الآن لعدم تثبيتهم.
وخلال فترة المناشدات حصل العديد من هؤلاء العاملين على أحكام قضائية واجبة النفاذ بحقهم فى التثبيت، والبعض الآخر تم تثبيته، ولكن من العاملين فى ديوان عام وزارة الزراعة فقط، وذلك بمقتضى العمل بالقرار الوزارى رقم 702 لسنة 2011 دون باقى العاملين بالمحافظات الأخري.
وتمر الأيام والشهور والأعوام وموقف العاملين بمشروع التشجير بوزارة الزراعة محلك سر!
