136 سنة سجناً تنتظر المرشح الرئاسى فى سبتمبر المقبل
ماركو روبيو ودوج بيرجم أبرز المرشحين لمنصب نائب الرئيس
تلقى محاولة الاغتيال التى تعرض لها الرئيس الأمريكى السابق والمرشح الجمهورى الحالى دونالد ترامب بظلال قاتمة على مؤتمر الحزب الذى يعقد فى مدينة ميلووكى بولاية ويسكنسن على مدار الأيام الأربعة المقبلة. لكن هذه ليست القضية الرئيسية التى ستهيمن على مؤتمر الحزب فهناك القضايا الجنائية الأربعة التى تلاحق ترامب علاوة على تسميته مرشحا لمنصب نائب الرئيس يعينه على استمالة الأصوات المترددة فى دعمه ضمن ملفات أخرى مهمة على طاولة المنتدى الذى يحضره أكثر من 50 ألفا من السياسيين والإعلاميين وأصحاب النفوذ.
ووصل ترامب إلى مدينة ميلووكى حيث عدل عن تأجيل مشاركته وقال عبر منصته (تروث سوشيال) «كنت سأؤجل رحلتى إلى ويسكنسن وإلى المؤتمر الوطنى للحزب الجمهورى لمدة يومين، لكننى قررت للتو أنه لا يمكننى السماح لأى «مطلق نار» أو قاتل محتمل بحملى على تغيير جدول أعمالى أو أى شيء. لذلك سأغادر إلى ميلووكى كما كان مقررا».
وقال ترامب فى مقابلة حصرية مع صحيفة «واشنطن إكزامينر» بعد يوم من إصابته برصاصة فى أذنه، إنه يريد الاستفادة من هذه اللحظة التاريخية وجمع البلاد معاً. وأضاف: «الخطاب الذى كنت سألقيه كان مذهلاً، ولولا ما حدث لكان من أكثر الخطابات روعة» التى كانت موجهة فى الغالب إلى سياسات الرئيس جو بايدن. وتابع ترامب: «بصراحة، سيكون خطاباً مختلفاً تماماً الآن».
لكن خطاب الوحدة لا يغير من حقيقة المشاكل القانونية التى تلاحق الرئيس السابق البالغ من العمر 78 عاما. ويُتهم ترامب بالتآمر غير القانونى لقلب هزيمته فى انتخابات 2020 أمام الرئيس الحالى جو بايدن. وفى حال أعيد انتخابه، يمكن لترامب نظريا أن يعفو عن نفسه أو يطلب إسقاط التهمة عنه.
الاتهام الثانى تحول إلى إدانة قبل عدة أسابيع حيث وجدت هيئة محلفين كبرى ترامب مذنبا فى 34 تهمة بالتحايل على قانون تمويل الحملات الانتخابية فى قضية عُرفت إعلاميا بـ»أموال الصمت» حيث دفع عبر محاميه لممثلة أفلام إباحية مبلغ 130 ألف دولار لتلتزم الصمت بشأن مزاعمها أنها أقامت علاقة جنسية مع الرئيس السابق والتى ينكرها. ويطالب محامو ترامب بإبطال الإدانة استنادا إلى حكم صدر مؤخرا عن المحكمة العليا الأمريكية ويعطى الرؤساء حصانة جزئية فيما يتعلق بالإجراءات الرسمية التى أتخذوها فى أثناء ولايتهم. ومن المفترض أن يصدر القاضى حكمه النهائى فى القضية بحلول 18 سبتمبر المقبل حيث يواجه ترامب أحكاما بالسجن قد تصل فى حدها الأقصى إلى 136 سنة فى السجن!
التهمة الثالثة تجرى فصولها فى ولاية جورجيا حيث يتهم ترامب مع 18 آخرين بالتآمر الإجرامى لقلب خسارته بفارق ضئيل جدا فى الولاية الجنوبية فى انتخابات 2020. تستند القضية إلى مكالمة هاتفية مسربة يطلب فيها الرئيس السابق من مسئول الانتخابات فى ولاية جورجيا بأن يجد له «11780 صوتا»! وتصل أقصى عقوبة فى تهمة واحدة من التهم العشرة الموجهة إلى ترامب فى هذه القضية إلى 20 سنة فى السجن.
القضية الأخيرة التى يحاكم عنها الرئيس السابق هى إساءة التعامل مع وثائق سرية حيث نقلها من البيت الأبيض إلى مقر إقامته فى مارالاغو بولاية فلوريدا بعدما ترك منصبه. ولم تحدد القاضية التى تنظر القضية موعدا لبدء المحاكمة، لكن الإدانة قد تعنى قضاء ترامب عشرات السنوات فى السجن بموجب قانون التجسس الأمريكي.
يكتسب اسم مرشح الحزب الجمهورى لمنصب نائب الرئيس رفقة ترامب أهمية خاصة فى هذه الدورة الانتخابية بالذات نظرا للقضايا الجنائية الأربعة التى تلاحقه والتى يمكن أن تمنعه عن أداء مهام منصبه – فى حال انتخابه – ومن ثم قد يلعب هذا المرشح دورا حاسما فى الاضطلاع بمهام الرئاسة وربما قيادة الولايات المتحدة الأمريكية حتى عام 2028.
يتصدر بورصة الترشيحات دوج بيرجم حاكم ولاية نورث داكوتا، رجال الأعمال الحاصل على درجة الماجستير فى إدارة الأعمال من جامعة ستنافورد، وفق سيرته الذاتية المنشورة على موقعه الشخصي والذى حقق ثروة كبيرة من بيعه شركة برمجيات لشركة مايكروسوفت، مقابل 1.1 مليار دولار، وقد استخدمها كنموذج أعمال ناجح فى حملته لمنصب حاكم ولاية نورث داكوتا فى عام 2016.
المرشح الآخر على رادار حملة ترامب هو عضو مجلس الشيوخ عن ولاية فلوريدا والذى يتمتع بخبرة كبيرة فى واشنطن ماركو روبيو. فى عام 2013، بعد ثلاث سنوات من توليه منصب عضو مجلس الشيوخ عن فلوريدا، وأطلقت عليه مجلة تايم لقب «المنقذ الجمهوري».
وباعتباره ابنا متدينا لمهاجرين كوبيين، فقد يساعد ترامب على استقطاب الأمريكيين من أصل لاتيني.
وأخيرا النائبة الجمهورية عن ولاية نيويورك، إليز ستيفانيك، البالغة من العمر 40 عاما خريجة جامعة هارفارد العريقة التى كانت فى وقت انتخابها لأول مرة، فى عام 2014، أصغر امرأة يتم انتخابها للكونجرس فى تاريخ الولايات المتحدة. وهى الآن عضو بارز فى لجنة القوات المسلحة، ولجنة التعليم والقوى العاملة، ولجنة الاستخبارات الدائمة فى مجلس النواب.
