أيمن بهاء: شراكات دولية لتأهيل كوادر فنية وفق المعايير العالمية
أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، التزام الدولة المصرية ببناء منظومة تعليمية حديثة وشاملة ومتوافقة مع متطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل، مشددًا على أن إصلاح التعليم الفني لم يعد خيارًا، بل أولوية وطنية واستراتيجية.
جاء ذلك خلال افتتاحه فعاليات النسخة الخامسة من المعرض والملتقى الدولي للتعليم التكنولوجي والتدريب المهني والمسار الوظيفي «EDU TECH 2026»، الذي يُعقد هذا العام تحت شعار: «من الحوار إلى التنفيذ: بناء منظومة للذكاء الاصطناعي والمهارات والتنقل العالمي».
قال الوزير إن العالم يشهد تحولات متسارعة بفعل التكنولوجيا وتغيرات سوق العمل، وهو ما يفرض على الأنظمة التعليمية أن تصبح أكثر مرونة واستجابة وارتباطًا بالواقع، مشيرًا إلى أن التعليم الفني والتدريب المهني أصبحا في صدارة المشهد بعد أن كان يُنظر إليهما كمسار بديل.
وأضاف أن التحدي لم يعد يقتصر على إتاحة التعليم، بل يمتد إلى جودته وملاءمته لمتطلبات سوق العمل، مؤكدًا أن الدولة تتحرك وفق رؤية واضحة تستند إلى «رؤية مصر 2030» لبناء منظومة تعليمية متطورة وسريعة الاستجابة للاحتياجات الاقتصادية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة الوثيقة مع القطاع الصناعي، بما يضمن ربط التعليم بالتطبيق العملي وفرص التوظيف المباشرة.
وأوضح أن دور القطاع الخاص لم يعد يقتصر على المشاركة، بل أصبح شريكًا رئيسيًا في تصميم المناهج وتحديد المعايير ومخرجات التعلم، إلى جانب دمج مهارات المستقبل، مثل المهارات الرقمية وريادة الأعمال وحل المشكلات، في مختلف المسارات التعليمية.
لفت الوزير إلى أن الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل تمثل أحد أبرز التحديات عالميًا، مؤكدًا أن هذه الفجوة تؤدي إلى بطالة رغم توافر فرص العمل، ونقصٍ في المهارات رغم وجود خريجين.
وأوضح أن مواجهة هذا التحدي تتطلب تعاونًا حقيقيًا بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية، مشيرًا إلى أهمية منصات مثل «EDU TECH» في بناء شراكات فعالة، وليس مجرد تبادل للأفكار.
وشدد عبد اللطيف على أن التكنولوجيا تمثل عنصرًا محوريًا في تطوير التعليم من خلال تحسين أساليب التعلم والتقييم، لكنها لا يمكن أن تحل محل المعلم، مؤكدًا أن العنصر البشري يظل الأساس في أي منظومة تعليمية ناجحة.
وأضاف أن الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي لم يعودا خيارًا مستقبليًا، بل واقعًا حاليًا، ما يتطلب استعدادًا استباقيًا من الأنظمة التعليمية لمواكبة هذه المتغيرات.
وأكد الوزير أن مصر ماضية في بناء منظومة تعليمية تمنح الشباب المعرفة والفرص، وتؤهلهم للمنافسة محليًا ودوليًا، مشددًا على أن تحقيق هذا الهدف يتطلب شراكات قوية مع القطاع الصناعي والمؤسسات الدولية، إلى جانب إرادة حقيقية للتنفيذ.
من جانبه، أكد الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم، أن منظومة التعليم الفني والتكنولوجي تشهد تطورًا ملحوظًا، بدعم من شراكات دولية مع الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول المتقدمة، مثل كندا واليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة.
وأشار إلى أن هذه الشراكات تهدف إلى تأهيل كوادر فنية وفق المعايير العالمية، وتعزيز فرص الاستثمار في قطاع التعليم الفني، بما يجعله بوابة للتصدير والتنمية.
وقال الدكتور علي شمس الدين، رئيس اللجنة المنظمة للملتقى، إن «إديوتك 2026» يعقد بالشراكة مع عدد من كبرى المؤسسات الدولية والوطنية، من بينها مفوضية الاتحاد الأوروبي بمصر، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي،
والمعهد الأوروبي للتعاون والتنمية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ومصلحة الكفاية الإنتاجية بوزارة الصناعة، والجامعات التكنولوجية الجديدة، ومدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،
وبمشاركة مراكز التميز كنموذج متقدم للتعليم التكنولوجي متخصص في قطاع اقتصادي محدد بتمويل مشترك من حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي والتعاون الألماني من خلال بنك التعمير الألماني إلى جانب شركاء من القطاع الخاص، بما يسهم في نقل الخبرات الدولية وتطبيق أفضل النماذج العالمية في تطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر.
وأضاف أن الملتقى يشهد تنظيم معرض مصاحب يضم الجامعات التكنولوجية المصرية، منها القاهرة الجديدة، حلوان، أكتوبر، بني سويف، الدلتا، برج العرب، أسيوط، الفيوم الدولية، طيبة، وسمنود، وأسيوط الدولية، إلى جانب مشاركة جامعات دولية من الصين والمجر،
فضلًا عن مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ومراكز التميز، والمراكز التدريبية التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية، وعدد من الشركات المتخصصة في تقديم الحلول التعليمية والتكنولوجية.
وأوضح أن نسخة هذا العام تتضمن أجندة ثرية من الجلسات النقاشية وورش العمل التي تجمع صناع القرار والخبراء الدوليين وممثلي القطاع الخاص، بهدف الانتقال من مرحلة طرح الرؤى إلى تنفيذ سياسات عملية قابلة للتطبيق.
