تمكين ذوى الإعاقة للحصول على الخدمات إلكترونيًا
شهدت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمد شوقى النائب العام توقيع بروتوكولى تعاون بين الوزارة وهيئاتها التابعة والنيابة العامة، وذلك بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين.
وقع البروتوكول الأول بين النيابة العامة وبنك ناصر الاجتماعى « صندوق نظام تأمين الأسرة».
بهدف حفظ وصيانة المال العام، وحفظ وصيانة حقوق الأسرة المصرية، وتقديم كافة سبل الدعم لها وحمايتها، وتحقيق العدالة الناجزة التى تنادى بها القيادة السياسية بمفهومها الصحيح، فضلا عن تطبيق كافة معايير الرقمنة والأرشفة الألكترونية للأحكام وحفظها والرجوع إليها بسهولة عند الضرورة، وتوثيق سبل التعاون بين كافة جهات الدولة وربط الأنظمة ببعضها لسهولة العمل ونقل البيانات بصورة آلية، وتوفير الأموال المهدرة والوقت المهدر فى اتخاذ الإجراءات التقليدية، وضمان تحقيق أقصى درجات الحوكمة والملاحقة القضائية.
أما بروتوكول التعاون الثانى الموقع بين وزارة التضامن الاجتماعى والنيابة العامة وصندوق «قادرون باختلاف» وشركة أورانج مصر للاتصالات يهدف إلى تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة من الحصول على خدمات النيابة العامة إلكترونيًا بصورة ميسَّرة وبتكلفة مخفَّضة وتوفير شريحة اتصال مجانية للأشخاص ذوى الإعاقة المتفوقين والموهوبين لضمان وصولهم للخدمات الرقمية.
أعربت وزيرة التضامن الاجتماعى عن تقديرها للتواجد فى هذا الصرح الشامخ، فى رحاب النيابة العامة المصرية، محراب العدالة، وحصن الحقوق، والنائب الأمين عن المجتمع بأسره، مشيرة إلى أننا نجتمع للمرة الثانية فى أقل من أسبوع، فسبق أن تم الاحتفاء بيوم تاريخى خصصت فيه النيابة العامة غرف صديقة للطفل، واليوم نجتمع على غاية لا تقل سمواً، غاية بمثابة نافذتين يطل منهما ذوى الإعاقة والمرأة المصرية على أمل جديد، وإجراءات ميسرة وناجزة.
