التعامل مع 90٪ من الشكاوى التى تلقتها المنصة الوطنية وحلها تيسيرًا على المواطنين
أكدت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار السيد رئيس الجمهورية للشئون العسكرية العمل على سرعة إنهاء كافة إجراءات التقنين لأراضى الدولة وأن كل الطلبات التى تتلقاها المنصة الوطنية لتقنين أراضى الدولة والتى تجاوزت 130 ألف طلب حتى الآن يتم التعامل معها وفق خطوات زمنية محددة حرصًا على سرعة الإنجاز سواء ما يتعلق بالفحص أو المعاينة والرفع المساحى أو إجراءات التعاقد ونتيجة ذلك تم تحرير عدد كبير من عقود التقنين للمواطنين الجادين وفقًا للقانون 168 لسنة 2025 وكذا استرداد قطع أراض تم رفض الطلبات المقدمة عليها لعدم انطباق الشروط.
شددت اللجنة على أن كافة مقترحات وشكاوى المواطنين التى تتلقاها المنصة يتم فحصها والرد عليها وخلال الفترة الماضية تم الرد على أكثر من 90 ٪ من الشكاوى وكانت أغلبها تخص عمليات الرفع المساحى حيث تم تلافى أى معوقات فى هذا الشأن بالتنسيق مع الهيئة المصرية للمساحة.
كما أكد اللواء عبدالله عبدالغنى رئيس الأمانة الفنية فإن توجيهات الفريق أسامة عسكر واضحة فى متابعة إجراءات التقنين بالمحافظات على مدار الساعة وكذلك متابعة كافة الشكاوى الواردة عبر المنصة والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية للتواصل مع الجهات المعنية بها للرد عليها واتخاذ القرارات اللازمة لحلها بسرعة بما يحفظ حقوق مقدم الشكوى ويحمى حقوق الدولة.
فى السياق وحرصا على حقوق الدولة أكدت اللجنة سرعة الانتهاء من أعمال الرفع المساحى لأراضى طرح النهر بالتنسيق بين وزارة الموارد المائية والرى وهيئة الإصلاح الزراعى وهيئة المساحة مع اتخاذ الإجراءات القانونية لاستيداء حقوق الدولة سواء ما يخص «القيم الإيجارية أو ما عاد من نفع» عن السنوات الماضية وشدد الفريق أسامة عسكر على عدم التهاون فى حقوق الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتحصيل المستحقات.
فى نفس السياق وجه رئيس اللجنة بقيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتنسيق مع المنصة الوطنية لتقنين أراضى الدولة لإنهاء جميع طلبات التقنين التى تلقتها المنصة وذلك خلال شهر على أقصى تقدير وفى الوقت نفسه حصر جميع التعديات الموجودة على أراضى الهيئة بكافة المحافظات والمدن الجديدة وموافاة لجنة انفاذ القانون بها لضمها إلى موجات الإزالة للتعديات.
شدد الفريق أسامة عسكر على عدم التهاون فى حقوق الدولة أو أى مستحقات وعدم السماح للمتربحين بالتلاعب فى هذا الأمر ومواجهة ذلك بحسم.
