مع استمرار محاصرة الموانئ الإيرانية من جانب القوات الأمريكية، تُثار تساؤلات جوهرية حول مدى قدرة واشنطن على خنق الاقتصاد الإيراني، وانعكاساته المباشرة على حياة المواطنين، لا سيما أن طهران تمتلك سجلًا طويلًا من التكيف مع العقوبات عبر شبكات بديلة ومسارات غير تقليدية. لكن بين الضغوط الخارجية والاختلالات الداخلية، يقف الاقتصاد الإيراني أمام اختبار جديد، تتداخل فيه الأرقام مع الواقع المعيشي للشارع.
يعتمد الاقتصاد الإيراني على المنافذ البحرية، حيث تمر أكثر من 90 ٪ من التجارة السنوية، المقدرة بنحو 109.7 مليار دولار، عبر الخليج العربي ومضيق هرمز. هذا الاعتماد يجعل أي حصار بحري واسع النطاق أداة ضغط فعالة وسريعة التأثير، سواء على الصادرات النفطية أو الواردات الحيوية من الغذاء والدواء والمواد الخام. ويزداد هذا التأثير حدة في ظل هيمنة قطاع الطاقة على الاقتصاد، إذ يشكل النفط والغاز نحو 80 ٪ من عائدات الصادرات الحكومية، وقرابة ربع الناتج المحلي الإجمالي.
وتشير التقديرات إلى أن صادرات إيران النفطية كانت تتراوح بين 1.5 و2 مليون برميل يوميًا، بعائدات قد تصل إلى نحو 139 مليون دولار يوميًا، تمر غالبيتها عبر موانئ رئيسية مثل جزيرة خارك. ومع تشديد القيود البحرية، تتزايد المخاوف من تراجع تدفقات العملة الأجنبية، ما ينعكس سريعًا على أسعار السلع داخل السوق المحلية، ويؤدي إلى موجات تضخمية جديدة في اقتصاد يعاني أصلًا من ضغوط حادة.
ولا يقتصر التأثير على النفط، إذ يمتد إلى قطاعات أخرى مثل البتروكيماويات، التي سجلت صادرات بنحو 19.7 مليار دولار خلال عام 2024-2025، إضافة إلى الصادرات غير النفطية التى بلغت نحو 51.7 مليار دولار في 2025. وتعتمد هذه القطاعات بدورها على الموانئ الجنوبية، ما يجعل أي تعطيل في حركة الملاحة سببًا مباشرًا في خسائر يومية تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات.
في المقابل، تبدو البدائل البحرية الإيرانية محدودة مقارنة بحجم النشاط التجاري. فميناء جاسك، الذي تروج له طهران كخيار لتصدير النفط خارج مضيق هرمز، لا يزال يعمل بطاقة لا تتجاوز 70 ألف برميل يوميًا، بينما لا يتعامل ميناء تشابهار إلا مع نحو 8.5 مليون طن سنويًا. أما موانئ بحر قزوين مجتمعة، فلا تتجاوز طاقتها 11 مليون طن، مقابل أكثر من 220 مليون طن تمر عبر موانئ الخليج، ما يعكس فجوة هيكلية كبيرة بين القدرات البديلة والاحتياجات الفعلية.
وعلى مستوى الواردات، استوردت إيران في عام 2025 ما قيمته نحو 58 مليار دولار، أي ما يعادل 159 مليون دولار يوميًا، وهو ما يعكس اعتمادًا كبيرًا على الخارج لتأمين الاحتياجات الأساسية. وفي حال تعطل هذه التدفقات، فإن الأسواق المحلية ستكون أول المتضررين، خاصة مع تسجيل تضخم في أسعار الغذاء وصل إلى 105 ٪ بحلول فبراير 2026، في واحدة من أعلى المعدلات عالميًا.
داخل إيران، لا تأتي هذه الضغوط في فراغ، بل تتراكم فوق أزمات ممتدة منذ عقود. فمنذ أزمة الرهائن عام 1979، التي شهدت تجميد أصول إيرانية بنحو 12 مليار دولار، مرورًا بعقوبات متتالية استهدفت النظام المصرفي وقطاع الطاقة، وصولًا إلى العقوبات المشددة بعد 2018، ظل الاقتصاد الإيراني في حالة تأقلم مستمر مع القيود الخارجية. لكن السنوات الأخيرة شهدت تصاعدًا في تأثير هذه الضغوط على الحياة اليومية للمواطنين.
تجاوز التضخم في بعض الفترات 200 ٪، بينما تخطى التضخم التراكمي خلال خمس سنوات حاجز 500 ٪، ما أدى إلى تآكل واسع في القدرة الشرائية. كما تراجع سعر الريـــال الإيــراني من نحــو 27 ألفًا للــدولار فـي 2014 إلـى أكثر من 650 ألف ريال في السوق الموازية، ما تسبب في قفزات حادة فى أسعار السلع الأساسية.
ورغم هذه الصورة القاتمة، لا يبدو أن الحصار قادر بمفرده على شل الاقتصاد الإيراني بالكامل. فقد طورت طهران خلال سنوات العقوبات منظومة معقدة للالتفاف، تعتمد على مسارات غير رسمية وشبكات إقليمية. وتشمل هذه الآليات التهريب البحري المحدود، وإعادة تصدير السلع عبر دول وسيطة، إضافة إلى استخدام قنوات مالية خارج النظام المصرفي التقليدي.
وتلعب دول الجوار دورًا محوريًا في هذه الشبكة، وعلى رأسها العراق، الذي يمثل منفذًا تجاريًا مهمًا عبر حدوده الطويلة مع إيران. فقد تحولت الأسواق العراقية إلى إحدى القنوات الرئيسية لتصريف السلع الإيرانية، سواء بشكل رسمي أو عبر السوق الموازية، في ظل تسهيلات تقدمها شبكات محلية ومجموعات اقتصادية غير رسمية.
كما تمثل كل من باكستان وأفغانستان ممرات برية حيوية، تُستخدم لتمرير سلع غذائية وصناعية، إضافة إلى صفقات تبادل غير مباشر للنفط، ضمن آلية «النفط مقابل السلع»، التي اعتمدتها إيران سابقًا خلال أشد فترات العقوبات بين 2012 و2015، عندما تراجعت صادراتها النفطية بأكثر من 50 ٪، لكنها لم تتوقف بالكامل.
وفي السياق ذاته، اتجهت طهران إلى تنويع عملاتها في التبادل التجاري، مع زيادة استخدام اليوان الصيني والروبل الروسي بدلًا من الدولار، لتقليل تأثير العقوبات على النظام المالي. وقد ساعد هذا التوجه على استمرار جزء من التجارة الخارجية، رغم القيود المفروضة على البنوك الإيرانية.
وبناءً على هذه المعطيات، يتضح أن الحصار الأمريكي، قد يحقق تأثيرًا سريعًا ومباشرًا على الإيرادات الإيرانية، خاصة في قطاع النفط، لكنه لن يؤدي بالضرورة إلى انهيار شامل للاقتصاد. فشبكات الالتفاف، رغم محدوديتها، قادرة على امتصاص جزء من الصدمة، لكنها لا تستطيع تعويض الفجوة الكبيرة التي يتركها تعطيل الموانئ الرئيسية.
