«تنفيذى المحافظة» مجلس وزراء مصغر.. والجولات الميدانية هدفها تحسين الخدمات
شدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى على أهمية التعامل الفوريّ مع المشكلات التى تواجه ملفات عمل المحافظين الجدد كل فى محافظته، وأن تكون القضايا المجتمعية تشغل الأولوية القصوى فى العمل اليومي؛ حتى يشعر المواطن بأن هناك نقلة حقيقية فى تفاعل المسئولين مع مشكلاته وقضاياه، مؤكدا فى السياق ذاته أن كل محافظ مسئول عن التواصل المباشر عن المواطنين ولديه فى محافظته ما يشبه مجلس وزراء مصغر عبر ترؤسه للمجلس التنفيذى الذى يضم رؤساء الأجهزة التنفيذية المختلفة.
جاء ذلك خلال رئاسة الدكتور مصطفى مدبولى أمس، أول اجتماع لمجلس المحافظين بعد إعلان التشكيل الحكومى الجديد، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، استهله بتقديم خالص الشكر للمحافظين السابقين؛ لما بذلوه من جهود فى خدمة الوطن والمواطنين.
طالب المحافظين الجدد بالعمل بكل جدية وتفانِ؛ من أجل التغلب على التحديات التى تواجه الدولة المصرية فى المرحلة الحالية، انطلاقا من سعى الحكومة لإيجاد حلول لمختلف المشكلات والأزمات التى تواجه المواطنين فى جميع المحافظات.
كما طلب الدكتور مصطفى مدبولى ضرورة الحرص على التنسيق الدائم والفعال مع الوزراء والمسئولين المعنيين؛ من أجل التعاون فى تنفيذ المشروعات المختلفة بالمحافظات واستكمال ما يتم تنفيذه حاليا، ولا سيما المشروعات الخدمية التى تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وخلال الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء كذلك على ضرورة المتابعة وتكثيف الرقابة اليومية على الأسواق والمنافذ والمعارض الثابتة والمتحركة؛ للتأكد من توافر السلع الأساسية والاستراتيجية بكافة المنافذ، مع أهمية التواصل مع كبار المنتجين والتجار لتوفير وإتاحة أكبر قدر من هذه السلع فى الأسواق خلال الفترة المقبلة وبشكل مستمر، بجانب تفعيل دور الجمعيات الأهلية النشطة فى عرض وترويج السلع والمنتجات بأسعار مناسبة، وأن يتم التعامل بحسم مع أى محاولات لإخفاء السلع أو تخزينها.
كما شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة اهتمام المحافظين بالشكاوى التى ترد إلى كل محافظة والرد عليها، واستمرار التفاعل والتعاون مع منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، التى أصبحت مصدر ثقة للمواطنين.
وتطرق رئيس الوزراء إلى ملف ترشيد استهلاك الكهرباء، وضرورة الحرص على اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ ذلك، من خلال تفعيل خطة ترشيد الكهرباء والقرارات التى تم اتخاذها فى هذا الشأن، بالإضافة إلى قرارات غلق المحال والمولات التجارية على مستوى الجمهورية.
وخلال الاجتماع، نوه الدكتور مصطفى مدبولى إلى ملف آخر مهم وهو التواصل الإعلامي؛ نظرا للدور الكبير الذى تقوم به مختلف وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعى فى إبراز جهود الوزارات والمحافظات لخدمة المواطن، مشيرا إلى أهمية التفاعل مع الأحداث المستجدة، ورصد الشائعات، وسرعة التعامل معها.
كما شدد على أهمية التواصل المستمر والفعال مع نواب البرلمان، وسرعة التعامل مع شكاواهم، والسعى بكل جدية لحل المشكلات التى تواجه المواطنين فى دوائرهم بالمحافظات، مع ضرورة تحديد أيام معينة للقاء النواب، وتنسيق المواقف معا لخدمة المواطن.
وخلال الاجتماع، عرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، موقف تنفيذ قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، مشيرة فى هذا الصدد إلى أن الوزارة منذ صدور هذا القانون ولائحته التنفيذية، قامت بتدريب 4600 موظف على مستوى المحافظات من العاملين بمنظومة التصالح، بالمراكز والأحياء ودواوين عموم المحافظات، وكذا مديريات الزراعة ومسئولو حماية الأراضي، مضيفة أنه تم التنسيق لتحديد مسئول بجميع المحافظات عن هذا الملف، كما تم تشكيل اللجان الفنية والأمانات على مستوى المدن والأحياء، إضافة إلى التنسيق مع وزارة التخطيط لعمل منظومة إلكترونية محوكمة للتصالح؛ بدءا من تقديم الطلب وانتهاء بحصول المواطن على نموذج إتمام التصالح.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية المتابعة اليومية لإجراءات العمل بهذا الملف، مع ضرورة التأكيد على رؤساء المدن بتسريع الإجراءات وتيسيرها على المواطنين، وفى الوقت نفسه عدم السماح بأية مخالفة بناء جديدة، وأن يتم التعامل بكل حسم مع أية محاولات لتبوير أى مساحة من الأرض، أو تشوين مواد بناء بهدف إقامة مبان مخالفة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى أننا كدولة نستهدف من صدور قانون التصالح إغلاق ملف البناء المخالف، ولن نسمح مرة أخرى بتكرار هذه الظاهرة التى تؤثر على المواطنين بصفة عامة ومستقبل أبنائهم.
