عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً مع رايان ماكلافلين، الرئيس التنفيذي لجمعية ولاية فيرجينيا للوسطاء والخبراء العقاريين الأمريكية (NVAR)، لبحث سبل تعزيز التعاون ووضع السوق العقارية المصرية على خريطة الاستثمارات العالمية، خاصة الأمريكية.
وأكد الوزير، خلال اللقاء، أن الدولة تشهد طفرة عمرانية غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن مصر لا تطرح وحدات سكنية فقط، بل تقدم فرصًا استثمارية متكاملة داخل المدن الجديدة والمناطق الاستثمارية، مدعومة ببنية تحتية حديثة ومحفظة أراضٍ مجهزة وفق أعلى المعايير العالمية، بما يلبي احتياجات المطورين العقاريين والصناعيين الراغبين في التوسع بالمنطقة.
وأوضح أن الوزارة تعمل على تيسير إجراءات تملك الأجانب، وتعزيز التعاون مع المجلس التصديري للعقارات، بما يسهم في زيادة تنافسية السوق المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وشهد اللقاء مناقشات موسعة حول نقل الخبرات الأمريكية في مجال تكنولوجيا العقار، خاصة في تطوير مراكز البيانات (Data Centers) والمباني الذكية، حيث أبدى وفد الجمعية اهتمامًا بتوجيه المطورين الأمريكيين للاستثمار في هذه القطاعات الحيوية، في ظل ما تمتلكه مصر من موقع استراتيجي وشبكة كابلات بحرية متطورة، إلى جانب قدرات متنامية في مجال الطاقة المتجددة.
واتفق الجانبان على تنظيم جولات ترويجية وفعاليات استثمارية في الولايات المتحدة لعرض الفرص العقارية المصرية أمام كبار المستثمرين، إلى جانب بحث التعاون مع المجلس التصديري للعقارات لتبادل البيانات، تمهيدًا لتوقيع مذكرة تفاهم خلال الفترة المقبلة.
كما تم الاتفاق على تنظيم زيارة ميدانية لوفد من الجمعية الأمريكية إلى مصر، تشمل العاصمة الإدارية الجديدة وعددًا من المدن الجديدة والمشروعات القومية والمناطق اللوجستية، وذلك كخطوة عملية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات.
وتُعد جمعية ولاية فيرجينيا للوسطاء والخبراء العقاريين (NVAR) من أبرز الكيانات المهنية في السوق العقارية الأمريكية، حيث تضم أكثر من 13 ألف وسيط وخبير عقاري، وتدير معاملات سنوية تتجاوز قيمتها 19 مليار دولار في منطقة شمال فيرجينيا، التي تُعد من أهم الأسواق العقارية عالميًا، وأحد أكبر مراكز البيانات على مستوى العالم.
وتبرز أهمية التعاون مع الجمعية في امتلاكها شبكة علاقات واسعة مع كبار المطورين والمستثمرين الدوليين، ما يجعلها شريكًا استراتيجيًا لدعم توجهات الدولة المصرية في تصدير العقار وجذب الاستثمارات النوعية، خاصة في مجالات التكنولوجيا والبنية التحتية المتطورة.
