عقدت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية اجتماعاً تنسيقياً مع كل من غرفتى صناعة الحبوب والصناعات الغذائية تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية فيما يخص دعم الصناعة المصرية وتحقيق الاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية المتاحة ودراسة سبل تنمية قطاع المطاحن (العام والخاص).
شهد الاجتماع النائب طارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها و حسين محمد نائب رئيس الغرفة ورئيس رابطة اصحاب المطاحن والمهندس سعد بدر عضو غرفة الصناعات الغذائية وممثلو كبرى المشروعات الغذائية فى مصر، والمهندس علاء صلاح الدين مستشار رئيس الهيئة للتصنيع المحلى والشئون الفنية، والدكتورة شيرين ادوارد مستشار رئيس الهيئة، والمهندس وليد البحراوى مدير عام إدارة المشروعات الغذائية وعدد من قيادات الهيئة.
أوضحت رئيس التنمية الصناعية ان الاجتماع يعد تمهيداً لسلسلة من الاجتماعات لدعم الصناعات الغذائية فى مصر، والتى تأتى فى اطار نهج وزارة التجارة والصناعة وتوجيهات الوزير المهندس أحمد سمير صالح، نحو فتح قنوات اتصال وإجراء حوار مباشر مع ممثلى مجتمع الأعمال لتطوير القطاعات الحيوية والاستراتيجية على وجه الخصوص، ومن خلال التنسيق المتواصل مع اتحاد الصناعات المصرية للتفاعل والتجاوب مع رؤى الغرف الصناعية المختصة بقطاع الغذاء لتحقيق الامن الغذائي، والذى يقع على رأس اولويات الدولة فى الفترة الحالية، تلبيةً لاحتياجات الأسواق المحلية.
أشارت رئيس الهيئة إلى أنه تم مناقشة موقف عدد من المشروعات، منها موقف عدد 16 مصنع وجبات مدرسية تابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى خلال الاجتماع مع أعضاء الغرف من رجال الأعمال لدراسة إمكانية إدارتهم وتشغيلهم من قبل القطاع الخاص لرفع كفاءة المعدات والالات بتلك المصانع بنظام حق الانتفاع.
اشارت رئيس الهيئة إلى أنه تم تناول سبل تنمية صادرات صناعة منتجات الحبوب مثل الدقيق والمكرونة والمعجنات والمخبوزات، خاصة إلى الأسواق الافريقية، كما تم استعراض التحديات التى تواجه المصنعين فى هذا السياق، وتم رصد عدد من التوصيات لتحقيق تلك الأهداف، منها أهمية وجود فروع للبنوك المصرية فى الدول الافريقية لتأمين المعاملات المالية بين الشركات المصرية والمستوردين بالدول الافريقية، إضافةً إلى أهمية دعم سبل التنسيق مع قطاع التمثيل التجارى لزيادة الزيارات والبعثات التسويقية لتلك الأسواق للتعرف الدقيق على احتياجاتها، لتنشيط تصدير المنتجات المصرية. وكذلك أهمية دراسة إمكانية فتح خطوط ملاحية مباشرة الى الدول المستهدفة وإعادة النظر فى فتح الخطوط الملاحية المتوقفة، وكذا مطالب المستثمرين نحو المزيد من تبسيط الإجراءات للحصول على دعم الصادرات لهذا القطاع.
كما كشفت رئيس الهيئة كذلك ان من أهم توصيات الاجتماع والتى ستتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية تنفيذها مع الجهات ذات الصلة، هى صياغة خطة تنفيذية لتوطين صناعة قطع الغيار اللازمة لقطاع المطاحن، وتشجيع الصناعات المغذية لخطوط الإنتاج وتطويرها، إذ يعد توافرها بالعملة المحلية داعماً للمزايا التنافسية للقطاع. لافتة إلى انه تم الاتفاق على أولى الخطوات التنفيذية فى هذا السياق، وهى إعداد قائمة تفصيلية لقطع غيار الآلات والمعدات الخاصة بالمطاحن والتى يتم استيرادها من الخارج، لدعم التعاون والتنسيق مع غرفة الصناعات الهندسية وعدد من الأطراف الأخرى لبحث سبل تصنيعها محلياً. كما سيجرى الترتيب مع باقى الجهات الأخرى لبحث سبل تنفيذ كافة مخرجات وتوصيات الاجتماع.
