منذ تشكيل الحكومة الجديدة أصبحت الحكومة مسئولة أمام الشعب الممثل فى مجلس النواب على توضيح البرنامج الذى سوف يشكل ملامح المرحلة القادمة من العمل الحكومى من خلال تقديم برنامجها إلى البرلمان وما هو المستهدف تحقيقه للتغلب على المشاكل الاقتصادية وخاصة زيادة الأسعار وتثبيت سعر الصرف والقضاء على قطع الكهرباء ..
ومنذ بدأ اللجنة الخاصة المشكلة فى مجلس النواب لدراسه برنامج الحكومة اجتماعاتها بدأ الوزراء فى عرض برنامج الحكومة.
وهذه الاجتماعات هى اول حوار بين الوزارة الجديدة والنواب.. وكان الملف الاقتصادى هو المحور الرئيسى للمناقشات حيث انه اكثر الملفات التى تؤثر على المواطن حيث اتضح من المناقشات أن التحدى الأكبر للحكومة هو إيجاد حلول جذرية وعاجلة لكل المشاكل والتحديات.
ولا شك أن الحكومة وضعت خطة مستقبلية لمواجهة هذه التحديات التى تحتاج إلى أساليب عملية ومدروسة للخروج من الازمة الحالية .. ووضعت أمام المجلس الحلول التى سوف تواجة بها التحديات مثل تحسين المناخ الاستثمارى.. والحكومة وعدت على لسان وزراء المجموعه الاقتصادية بضبط الأسعار وهذا مطلب جماهيرى هام.
كما ان وعد الحكومة بخفض زمن الإجراءات الجمركية وتطوير المنظومة الجمركية سوف يكون له أثر ايجابى على خفض الأسعار على المدى الطويل بالاضافه إلى اهميه تعظيم العائد من استغلال أصول الدولة وأعاده هيكلة الهيئات الاقتصادية وتعزيز المنافسة العادلة فى الأسواق…
ومن الوعود الهامة للحكومة فى برنامجها هو وضح خطه لتشغيل من 7 الى 8 ملايين عامل للقضاء على البطاله وتدريب الكوادر البشرية القادرة على رفع مستوى كافة قطاعات الدولة
ويجب هنا الا أنسى التعليم الذى يعد الأساس فى بناء اى دولة لو تم تطوير التعليم بشكل جيد سوف يكون لدينا كوادر فى كل القطاعات تخدمه البرنامج التنموى للحكومة لان انجاز اى برنامج للنهوض بالدولة لا يعتمد فقط على التخطيط إنما حسن التنفيذ هو العنصر الأساسى لنجاح البرنامج .
فى الحقيقة المقال لا يتسع لكل القطاعات التى تهم الموطن بل الامر يحتاج إلى العديد من المقالات ولكن الذى يهمنا هو أن توفى الحكومة بهذا البرنامج الطموح الذى يساهم فى حل الكثير من التحديات خاصة الاقتصادية والتنموية التى تنصب فى النهايه فى صالح المواطن البسيط.
