بالتأكيد لابد من الإشادة بالتوجيهات الرئاسية.. بسرعة تقديم مشروعات القوانين المنظمة لشئون الأسرة المصرية «قانون الأحوال الشخصية» إلى مجلس النواب خاصة بعد الأزمات التى يعانى منها المجتمع المصرى و التى ظهرت بوضوح بعد تزايد الخلافات الأسرية.
ولهذا أناشد أيضاً بتحرك برلمانى لانهاء سلسال الدم نتيجة نزاعات المواريث ويكون مدة الحكم فى هذه القضايا لمدة شهر فى المحكمة الابتدائية وشهر فى الاستئناف.
ونزاعات المواريث لا تقل أهمية عن قانون الأحوال الشخصية بل هو فى منتهى الخطورة والدليل على ذلك سلسال الدم نتيجة نزاعات المواريث وجرائم القتل أصبحت ظاهرة وتزداد مع مضى الوقت.
تكتسب هذه التوجيهات الرئاسية أهمية خاصة لأنها تأتى فى لحظة تشهد فيها الساحة المصرية مطالب متزايدة بإعادة ضبط ملف الأحوال الشخصية بعد سنوات من الجدل حول قضايا النفقة، والحضانة والرؤية وطول أمد التقاضى وتضارب الاجتهادات العملية فى المحاكم.
مرة أخرى شكرًا يا ريس لهذه التوجيهات.
للحكومة على ضرورة الإسراع فى تقديم قانون الأحوال الشخصية للبرلمان ويتبقى قانون الميراث حتى يتم حقن الدماء بين المتنازعين والتى بالفعل ظاهرة خطيرة تهدد بتفكك العديد والعديد من الأسر المصرية وقطع صلة الرحم نتيجة الطمع والجشع بين الأشقاء أو الأقارب من الدرجة الأولى.
أراضى الإسكان الاجتماعى
أقترح بضرورة أن يكون هناك طرح لأراضى الإسكان الاجتماعى للشباب.. حيث إنه من المتوقع طرح أراضٍ لوزارة الإسكان بقيادة المهندسة راندة المنشاوى.
أتمنى أن تكون أراضى الإسكان الاجتماعى فى متناول الشباب وتكون هدية للشباب لاسيما أن الوزارة كانت فى العهود السابقة تتجاهل تماما طرح أراضٍ للإسكان الاجتماعى للشباب وكان يقتصر على طرح أراضٍ للمقتدرين فقط وقد كتبت مقالات خلال العام الماضى بهذا الشأن خاصة أن الدولة المصرية تضع الشباب فى مقدمة الاهتمامات.
ولهذا أتمنى من وزارة الإسكان فى عهدها الجديد مراعاة الشباب خلال الفترة المقبلة تزامنًا مع السياسات العامة للدولة.
