عقد الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج ، لقاء بواشنطن مع النائب ماريو دياز- بالارت رئيس اللجنة الفرعية للأمن القومى ووزارة الخارجية، والنائب توم كول رئيس لجنة الاعتمادات، والنائب كين كالفيرت رئيس اللجنة الفرعية لاعتمادات الدفاع.
وتناول اللقاء سبل تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، وبحث آفاق تطوير التعاون المشترك فى مختلف المجالات، لاسيما السياسية والاقتصادية، وأكد الوزير عبد العاطى أهمية استمرار التنسيق والتشاور مع الكونجرس بما يدعم العلاقات الثنائية ويحقق المصالح المشتركة للبلدين.
كما استعرض الدور الذى تضطلع به مصر فى دعم الأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى الجهود التى تبذلها لاحتواء التصعيد الراهن واحتواء التوتر، من خلال الدفع بالحلول السياسية والدبلوماسية.
من جانبهم، أشاد النواب بحكمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى التعامل المتزن مع التحديات الإقليمية الراهنة، مثمنين رؤية الرئيس فى دعم مسارات التهدئة وتعزيز الاستقرار.
وأكدوا أن مصر تمثل حليفًا إستراتيجيًا موثوقًا فيه وشريكًا رئيسيًا فى دعم الأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط.
وفى اجتماع آخر رفيع المستوى التقى خلاله كل من د.عبد العاطى، وزير الخارجية، ود.أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، برئيس مجموعة البنك الدولى أجاى بانجا، أشاد فيه الوزيران بالشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك التى أسهمت فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى ودفع جهود التنمية المستدامة، بما فى ذلك دعم المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية، وفى مقدمتها مبادرة حياة كريمة.
أشار عبدالعاطى إلى أن برنامج الإصلاح المصرى يرتكز على عدة محاور رئيسية، من بينها تعزيز دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، وتحقيق الانضباط المالى، وتحسين استدامة الدين العام.
كما استعرض الوزير الجهود التى تبذلها الدولة لتعزيز قدرتها على مواجهة التداعيات الاقتصادية للتوترات الإقليمية، بما فى ذلك ضمان استدامة توفير مصادر الطاقة والسلع الأساسية، فى إطار نهج استباقى يستهدف الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى الكلى واستمرار تنفيذ مسار الإصلاح.
من جانبه شدد وزير التخطيط على عزم الحكومة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادى للحفاظ على المكتسبات التنموية، موضحًا انه رغم التوترات الجيوسياسية بالمنطقة واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية يواصل الاقتصاد المصرى الحفاظ على زخم الإصلاح بفضل تبنى سياسات استباقية وإجراءات تحوطية تُعزز الاستقرار الاقتصادى.
واستعرض «رستم» التطورات الإيجابية لمؤشرات الاقتصاد المصرى والذى سجل نموا بنحو 5.3 ٪ فى النصف الأول من العام المالى الجارى مدعوما بالأداء القوى للقطاعات الإنتاجية – خاصة الصناعات التحويلية غير البترولية – والقطاعات الخدمية والتصديرية.
وأشار إلى أن الحكومة تتخذ حزمة من الإجراءات لضمان استمرار إمدادات الطاقة وتوفير مخزون آمن من السلع الاستراتيجية بالتوازى مع تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وزيادة الاستثمارات فى رأس المال البشرى للارتقاء بالخدمات الصحية والتعليمية.
أعرب رئيس مجموعة البنك الدولى أعرب عن تقديره للعلاقات المتميزة التى تجمع البنك الدولى ومصر، مثمنًا الزيارة التى قام بها إلى مصر خلال شهر مارس الماضي، وتشرفه بلقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى لمس خلالها الجهود الجادة التى تبذلها الحكومة المصرية فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما يستهدف رفع كفاءة الاقتصاد وتعزيز تنافسيته.
كما أشاد رئيس البنك الدولى بالأداء الاقتصادى الذى حققته مصر فى ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، منوهًا بحزمة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التى نفذتها الحكومة، والتى أسهمت فى تعزيز الاستقرار المالى والنقدى، وتحسين مناخ الاستثمار، ودعم جهود التمكين الاقتصادى والحماية الاجتماعية، بما يعكس التزام الدولة بمواصلة مسار الإصلاح الشامل.
