ناقش وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والصناعة، الرؤية المشتركة لتوفير الطاقة اللازمة فى إطار خطة التنمية الصناعية والتوسع فى بعض الصناعات وتعظيم العائد على وحدة الطاقة والفرص البديلة فى إطار المجالات الصناعية المتنوعة وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة والخطة الزمنية والجداول المحددة لمشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النظيفة للوصول بالطاقة المتجددة إلى 45 ٪ من مزيج الطاقة عام 2028 بدلاً من 42 ٪ عام 2030، وتطرق الاجتماع إلى دعم توطين صناعة المهمات والمعدات الكهربائية الخاصة بالطاقات المتجددة، والضوابط والاشتراطات الخاصة بزيادة نسبة المكون المحلى فى مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
استعرض الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، بمقر وزارة الكهرباء ملفات العمل المشترك والتنسيق والتعاون فى تطبيق معايير الاستدامة بما يحقق أمن الطاقة والكفاءة فى القطاع الصناعي، وبحث الأليات والضوابط والاجراءات المنظمة لتوفير الطاقة وإتاحتها لكافة الاستخدامات والصناعات فى إطار خطة دعم الصناعة ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة والاستراتيجية الوطنية للطاقة، والتحول الطاقي، وبرنامج عمل وزارة الكهرباء بدعم مشروعات الطاقة المتجددة، وتحفيز التنمية النظيفة وخفض استهلاك الوقود التقليدى والحد من الانبعاثات الكربونية لتحقيق أمن الطاقة وضمان الاستدامة، وتعظيم العوائد من مصادر الطاقة المتجددة، والاعتماد عليها وخفض استخدام الوقود الأحفوري.
تناول اللقاء إستراتيجية العمل وتقديم الدعم اللازم لتوطين الصناعة والتكنولوجيا الحديثة، والتوسع فى الطاقات المتجددة، والإسراع فى تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فى ضوء استراتيجية الطاقة وتعظيم دور الطاقة المتجددة والاعتماد على الطاقة النظيفة لتحقيق التنمية المستدامة، وكذلك التعاون والشراكة مع القطاع الخاص كشريك فى تنفيذ استراتيجية الطاقة والتوسع والاعتماد على الطاقات المتجددة، وتم التأكيد على المتابعة المستمرة والعمل المشترك بين قطاعات الصناعة، والبترول، والكهرباء فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.
زيادة نسبة المكون المحلي في المشروعات خطوة مهمة جدًا نحو بناء اقتصاد قوي ومستدام، لأنها مش بس بتدعم الصناعة الوطنية لكنها كمان بتقلل الاعتماد على الاستيراد وبتوفر فرص عمل حقيقية للشباب. التوجه لتوطين التكنولوجيا والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة بيعكس رؤية واضحة للمستقبل، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. التعاون بين الوزارات المختلفة والقطاع الخاص كمان بيدل على إن في خطة متكاملة هدفها تحقيق تنمية شاملة. الأهم إن الخطوات دي تستمر بشكل فعّال ويكون ليها تأثير ملموس على أرض الواقع، علشان المواطن يحس بنتائجها بشكل مباشر في حياته اليومية.
“التحرك نحو رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 45٪ قبل الموعد المخطط يعكس رؤية طموحة واستباقية، خصوصًا مع ربطها بتوطين الصناعة وزيادة المكون المحلي. ده مش بس بيوفر طاقة نظيفة، لكنه كمان بيدعم الاقتصاد ويوفر فرص عمل ويقلل الاعتماد على الخارج. لكن التحدي الحقيقي هيكون في سرعة التنفيذ وتحقيق توازن بين التوسع الصناعي وضمان كفاءة استخدام الطاقة، عشان نوصل لتنمية مستدامة حقيقية مش مجرد خطط على الورق.”
خطوة مهمة جدًا نحو دعم الاقتصاد الوطني 👏 زيادة نسبة المكون المحلي في المشروعات معناها فرص أكبر للصناعة المصرية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وده بيساعد على خلق فرص عمل وتحقيق تنمية مستدامة. المهم كمان إن التنفيذ يكون فعلي وعلى أرض الواقع بنفس القوة اللي بنشوفها في التصريحات.”