في إطار زيارته الرسمية للعاصمة الأمريكية واشنطن، عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعاً موسعاً مع قيادات مجموعة “سيتي بنك” العالمية، ضم كلاً من: جاي كولين، رئيس قطاع الخدمات المصرفية والقطاع العام عالمياً، ورولا دجاني، المدير التنفيذي ورئيسة الشؤون الحكومية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وستيفاني فون فريدبرج، الرئيس العالمي لقطاع الخدمات المصرفية للقطاع العام، وإيبرو باكجان، رئيسة المجموعة والخدمات المصرفية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا؛ وذلك لبحث سبل دفع الاستثمارات الأجنبية في السوق المصري.
إصلاحات هيكلية وثقة دولية
أكد الوزير أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل يرتكز على سياسات نقدية ومالية متوازنة، شملت تطبيق سعر صرف مرن يعكس آليات العرض والطلب، والسيطرة على معدلات التضخم، ومعالجة اختلالات قطاع الطاقة، مما أسهم في تعزيز ثقة المؤسسات المالية العالمية في قدرات الاقتصاد المصري.
برنامج الطروحات والتحول الرقمي
واستعرض الوزير تطورات برنامج الطروحات الحكومية، موضحاً أنه من المتوقع أن يشهد الربع الثاني من عام 2026 تقدماً ملموساً في هذا المسار. وأشار إلى جهود الدولة في تيسير إجراءات ما بعد التأسيس عبر ميكنة الخدمات بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية، بهدف تسريع وتيرة العمل الاستثماري وتقليص الأعباء البيروقراطية.
أدوات تمويلية ودعم الصناعة
وكشف الدكتور محمد فريد عن السعي لإطلاق “صندوق لدعم الصناعة” تحت مظلة صندوق مصر السيادي لتقليل المخاطر وتحفيز نمو الشركات، إلى جانب تدشين أول مختبر تنظيمي للتجارة الخارجية (Trade Tech Sandbox) لدعم الابتكار في الخدمات التصديرية. وفي ختام اللقاء، دعا الوزير مجموعة “سيتي بنك” إلى تعزيز دورها عبر أدوات تمويل مبتكرة كالصكوك والسندات، والمساهمة في تمويل مشروعات البنية التحتية، فضلاً عن الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في مصر أمام الشركات العالمية الكبرى.
إشادة دولية بجاذبية السوق المصري
من جانبهم، أشاد قيادات “سيتي بنك” بالإصلاحات الاقتصادية المصرية، مؤكدين أنها تعكس رؤية واضحة نحو تعزيز الاستقرار ودعم بيئة الأعمال. وأبدوا حرص المجموعة على دعم الصفقات الاستثمارية الكبرى، بما يسهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار ووجهة جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية.
