أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن هناك توجيهات من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، بضرورة استمرار العمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز كفاءة الأسواق مع ضرورة استخدام الدولة لكل آليات ضبط السوق لتفادى غلاء الأسعار أو المضاربات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعى للحكومة والذى تطرق خلاله إلى الاجتماعات التى عقدها السيد الرئيس خلال الأيام الماضية خاصة ما يتعلق بوضع منظومة الأمن الغذائي، بما فى ذلك إنتاج وتوزيع السلع الإستراتيجية لضمان وجود مخزون آمن لمدد زمنية مطمئنة، مما يسهم فى ضبط الأسواق وتوازن الأسعار، ولا سيما فى ظل الأحداث التى تشهدها المنطقة.
كما استعرض رئيس الوزراء ، خلال الاجتماع، عن المشهد السياسى الراهن فى المنطقة.. واصفا المرحلة التى نمر بها حاليًا بأنها تتسم بقدر كبير من عدم اليقين، حيث لاتزال مسارات التصعيد والتهدئة قائمة فى آنٍ واحد، بما يجعل من الصعب الجزم باتجاه التطورات خلال الفترة المقبلة.
وفى هذا السياق.. قال الدكتور مصطفى مدبولي: «نحن كحكومة نتعامل مع المرحلة الحالية باعتبارها مرحلة انتقالية غير مستقرة، تتطلب الاستعداد لمختلف السيناريوهات المتوقعة، خاصة فى ظل استمرار الضغوط على أسواق الطاقة والتدفقات المالية».
وأضاف أن الحكومة اتخذت ـ عدداً من القرارات منذ اندلاع الأزمة، التى أسهمت بشكل واضح فى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني، فرغم أن بعض التقديرات الدولية أشارت ـ فى بداية هذه الأزمة ـ إلى أن مصر ستكون ضمن أكثر الدول تأثرًا، إلا أن التقييمات الأحدث تعكس تحسنًا نسبيًا فى وضع الاقتصاد المصري، ليُصنف ضمن الدول متوسطة التأثر، وهو ما يرتبط بسرعة الاستجابة واتخاذ قرارات حاسمة فى توقيت مناسب.
وأشار رئيس الوزراء لما أكدته مديرة صندوق النقد الدولى مؤخرًا من أن مصر تُعد نموذجًا فى اتخاذ الإجراءات السليمة وقت الأزمات، وهو ما يشير إلى أن الاقتصاد المصرى أصبح فى وضع أفضل يتيح له التعامل مع الصدمات، ويعزز من فرص دعم البرنامج التمويلى القائم..لافتا إلى أن هذا الوضع الجيد كان نتاجا لما شهده هذا المجلس من نقاشات مستفيضة، وما استغرقته اجتماعاته من وقت وجهد، كان هدفها تحقيق الصالح العام للدولة وللمواطنين.
وأكد أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة ـ من خلال الوزارات والأجهزة المعنية ـ للتوسع فى زيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين جودة المحاصيل، بما يسهم فى الحفاظ على الأمن الغذائى باعتباره قضية أمن قومي، كما تسعى للمحافظة على استمرارية المخزون الإستراتيجى من مختلف أنواع السلع الاستراتيجية وتعزيزه.
وخلال الاجتماع وافق مجلس الوزراء على عدة قرارات مهمة، فى مقدمتها الموافقة على قيام وزارة الطيران المدنى بالتعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التى تُبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، وذلك لتنفيذ مشروع رفع وتعزيز درجة الأمن السيبرانى لمنظومة التحول الرقمى بوزارة الطيران المدني، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمى الآمن المستدام، وهو أحد المشروعات ذات الأولوية فى ضوء التوسع المتسارع فى الاعتماد على النظم الرقمية لإدارة وتشغيل مرافق الطيران المدني، وما يرتبط به من بيانات ذات طبيعة حساسة.
ويهدف المشروع لتوفير مستويات متقدمة من الحماية للبنية التحتية الرقمية والأنظمة والتطبيقات المختلفة، عبر تنفيذ مجموعة متكاملة من الحلول والتقنيات المتقدمة فى مجال الأمن السيبرانى والتى تستهدف توفير منظومة متكاملة لحماية الأنظمة والبنية التحتية الرقمية، مع ضمان استمرار الخدمات الحيوية، ودعم السلامة الجوية والأمن التشغيلي.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة 60.44 فدان، من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية برج العرب بمحافظة الإسكندرية، لاستخدامها فى إنشاء محطات تحلية مياه البحر فى إطار الخطة الاستراتيجية لتنفيذ تلك المشروعات حتى عام 2050، بالشراكة مع القطاع الخاص.
ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إضافة قطعة أرض بمساحة 139.96 فدان، الكائنة بمنطقة أبو خليفة ـ القنطرة غرب ـ بمحافظة الإسماعيلية، إلى مساحة المنطقة الصناعية بالقنطرة غرب «منطقة أبو خليفة الصناعية» الكائنة من النطاق الجغرافى للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بهدف إقامة منطقة صناعية/ خدمية على قطعة الأرض المذكورة، وفق قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
والموافقة على قيام جامعة الأزهر بالتعاقد مع إحدى شركات القطاع الخاص المتخصصة فى مجال الاستشارات المعمارية والهندسية، للإشراف على المرحلة الثانية «مرحلة التشطيب» من مشروع مبنى الأمومة والطفولة بالمستشفى الجامعى بدمياط، التابع لجامعة الأزهر.
كما وافق مجلس الوزراء على الترخيص لمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بتأسيس شركة مساهمة مصرية تحت مسمى «شركة أركو سيدز»، يكون غرضها العمل فى مجال إنتاج تقاوى الخضر والفاكهة وغيرها من الأنشطة الأخرى، بالاشتراك مع جهاز مُستقبل مصر للتنمية المستدامة، والبنك الزراعى المصري، والشركة الوطنية للصناعات المحمية، وبعض شركات القطاع الخاص المتميزة فى هذا المجال.
ويأتى إنشاء الشركة بهدف توفير الاحتياجات المحلية من تقاوى الخضراوات والفاكهة، تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بشأن التوسع فى إنتاج التقاوى محليًا، والعمل على سد الفجوة وتقليل الاستيراد وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة ورفع كفاءتها، وذلك فى ضوء اهتمام الدولة بتعزيز النشاط الزراعى باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائى ودعم الاقتصاد الوطنى وتحقيق التنمية المستدامة، بما يستلزم تبنى سياسات زراعية متكاملة قادرة على مواجهة التحديات وضمان استدامة الموارد.
ووافق مجلس الوزراء ايضاً على مشروع اتفاقية التزام للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما، فى منطقة لوتس البحرية بالبحر المتوسط، فيما بين جمهورية مصر العربية، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة شيفرون ايجيبت هولدنجز جى ال تى دي.
