تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى عقد د.مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء- اجتماعًا لمتابعة موقف مشروعات القوانين المنظمة لشئون الأحوال الشخصية لكل من المسلمين والمسيحيين، وكذلك مشروع قانون صندوق دعم الأسرة، وخلال الاجتماع أشار مدبولى إلى التوجيهات الرئاسية بسرعة إحالة مشروعات القوانين المنظمة للأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين، وكذا مشروع قانون صندوق دعم الأسرة للبرلمان لمناقشته، تمهيداً لإقراره فى أقرب وقت.
من جانبه، أوضح وزير العدل أن مشروع قانون الأسرة المصرية للمواطنين المسيحيين تم الانتهاء من إعداده بصورة متكاملة، وسيتم خلال الأيام المقبلة مناقشة ممثلى الطوائف المسيحية فى مصر بشأن عدد من الجوانب المتعلقة بالأحكام الخاصة بالقانون، ثم عرضه على مجلس الوزراء؛ تمهيدا لتقديمه لمجلس النواب.
كما أشار المستشار محمود الشريف إلى أنه فيما يتعلق بمشروع قانون صندوق دعم الأسرة، فقد تم أيضا الانتهاء من صياغته، وجار حاليا التنسيق مع عدد من الجهات المختصة بالدولة بشأنه، واستطلاع رأيها فى بعض مواد مشروع القانون قبل الموافقة عليه بمجلس الوزراء، وإحالته لمجلس النواب.
كما أوضح أن الحكومة عكفت خلال الفترة الماضية على دراسة مشروع القانون المنظم للأحوال الشخصية، والذى سبق أن تقدمت به للبرلمان، منذ فترة، إلا أنه قد تم سحبه نظرا للملاحظات الواردة عليه، حيث تم تشكيل لجنة لاستيفاء تلك الملاحظات، وإعادة صياغته مرة أخري؛ بحيث يتم تلافيها، وفى الوقت نفسه يتم استطلاع رأى مختلف الجهات المختصة للتوافق على جميع مواده، قبل عرضه على مجلس الوزراء ومناقشته، ثم إحالته لمجلس النواب، وتعمل الحكومة على سرعة إحالة مشروعات هذه القوانين للبرلمان، تمهيداً لإصدارها، بما يلبى تطلعات المواطنين ويسهم فى الحفاظ على الاستقرار الأسرى والمجتمعى، ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
حضر الاجتماع د. مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى، والمستشار هانى حنا وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمود الشريف وزير العدل.
