دعم توطين التكنولوجيا والصناعة والإسراع في مشروعات الشمس والرياح
ناقش وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والصناعة، الرؤية المشتركة لتوفير الطاقة اللازمة في إطار خطة التنمية الصناعية والتوسع في بعض الصناعات، وتعظيم العائد على وحدة الطاقة والفرص البديلة في إطار المجالات الصناعية المتنوعة؛ وذلك في ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة والخطة الزمنية والجداول المحددة لمشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النظيفة، للوصول بمساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% من مزيج الطاقة عام 2028، بدلاً من 42% عام 2030.
وتطرق الاجتماع إلى دعم توطين صناعة المهمات والمعدات الكهربائية الخاصة بالطاقات المتجددة، في إطار خطة دعم الصناعة ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وفي ضوء التحول الطاقي وبرنامج عمل وزارة الكهرباء بدعم مشروعات الطاقة المتجددة، وتعزيز التنمية النظيفة وخفض استهلاك الوقود التقليدي، والحد من الانبعاثات الكربونية لتحقيق أمن الطاقة وضمان الاستدامة، وتعظيم العوائد من المصادر المتجددة والاعتماد عليها لخفض استخدام الوقود الأحفوري.
وكان الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قد استقبل المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمناقشة ملفات العمل المشترك والتنسيق والتعاون في تطبيق معايير الاستدامة بما يحقق أمن الطاقة والكفاءة في القطاع الصناعي، وبحث الآليات والضوابط والإجراءات المنظمة لتوفير الطاقة وإتاحتها للاستخدامات والصناعات كافة، والضوابط والاشتراطات الخاصة بزيادة نسبة المكون المحلي في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
تناول اللقاء استراتيجية العمل وتقديم الدعم اللازم لتوطين الصناعة والتكنولوجيا الحديثة، والتوسع في الطاقات المتجددة، والإسراع في تنفيذ مشروعات الشمس والرياح؛ تعظيماً لدور الطاقة النظيفة في تحقيق التنمية المستدامة، وكذلك التعاون والشراكة مع القطاع الخاص كشريك أصيل في تنفيذ الاستراتيجية. وتم التأكيد في ختام اللقاء على المتابعة المستمرة والعمل المشترك بين قطاعات الصناعة، والبترول، والكهرباء في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.
