لم يعد نشاط التقسيط فى مصر مجرد خدمة مالية محدودة، بل تحول خلال سنوات قليلة إلى قطاع اقتصادى متنامٍ يقف عند تقاطع التكنولوجيا المالية والاستهلاك المحلى، وتكشف بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية أن سوق التمويل الاستهلاكى شهد نموًا سريعًا خلال الفترة الأخيرة، إذ بلغ حجم التمويل الممنوح عبر شركات التمويل الاستهلاكى فى عام 2025 نحو 96.27 مليار جنيه مقابل 61.32 مليار جنيه فى 2024، بزيادة قدرها 57 ٪، وهذا النمو لم يتوقف عند حدود حجم التمويل فقط، بل امتد كذلك إلى عدد المعتمدين على التقسيط، فوفق البيانات ذاتها، ارتفع عدد المستفيدين من خدمات التمويل الاستهلاكى لدى الشركات المرخصة إلى نحو 12.04 مليون عميل فى عام 2025، مقارنة بنحو 4.16مليون عميل فى العام السابق، وهو ما يعنى أن قاعدة العملاء تضاعفت بنسبة 189.3 ٪ خلال عام واحد، ويعكس هذا التوسع الانتشار المتزايد لتطبيقات التقسيط الرقمية وسهولة الوصول إليها عبر الهواتف الذكية، حيث بات الحصول على التمويل يتم فى دقائق قليلة وبلمسة واحدة، وهو ما ساهم فى جذب شرائح واسعة من المستهلكين الذين لم يكونوا يتعاملون تقليديًا مع المؤسسات المالية.
وتوضح المؤشرات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية أن التمويل الاستهلاكى فى السلع الاستهلاكية والسيارات استحوذ على النسبة الأكبر ومن إجمالى النشاط كانت نسبة تمويل السلع المعمرة 40.8 ٪، فيما مثل تمويل شراء سيارات بالتقسيط 20.4 ٪.
وتوضح الأرقام أن سوق التقسيط فى مصر لم يعد نشاطًا ماليًا محدودًا، بل أصبح صناعة مالية متكاملة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي. فمع وجود أكثر من 12 ملايين مستخدم وارتفاع حجم التمويل إلى عشرات المليارات من الجنيهات سنويًا، بات التمويل الاستهلاكى أحد أهم محركات الطلب فى الاقتصاد المحلي. لكن فى المقابل يظل التحدى الأساسى أمام هذا القطاع هو تحقيق التوازن بين تسهيل الوصول إلى التمويل من جهة، ومنع الإفراط فى الاستدانة الفردية من جهة أخري، خاصة مع الانتشار الواسع لتطبيقات «التقسيط بلمسة إصبع» التى جعلت الحصول على التمويل أسهل من أى وقت مضي.
ومن زاوية أخرى تكشف الحسابات العملية للتقسيط عن التكلفة الحقيقية التى يتحملها المستهلك مقابل ميزة السداد المؤجل، فإذا كان السعر النقدى لهاتف محمول يبلغ 20 ألف جنيه مثلاً، فإن تقسيطه لمدة عام بقسط شهرى يبلغ 1900 جنيه يعنى أن إجمالى ما سيدفعه العميل يصل إلى 22.8 ألف جنيه، أى بزيادة تبلغ 2800 جنيه تعادل نحو 14 ٪ من السعر الأصلى. وفى حالة ثلاجة يبلغ سعرها النقدى 30 ألف جنيه، فإن تقسيطها لمدة عامين بقسط شهرى قدره 1450 جنيهًا يرفع إجمالى المدفوعات إلى 34.8 ألف جنيه، بزيادة تبلغ 4800 جنيه أو نحو 16 ٪ فوق السعر النقدى. أما جهاز تكييف يبلغ سعره 25 ألف جنيه فيمكن أن يصل إجمالى ما يدفعه المستهلك عند تقسيطه لمدة 18 شهرًا إلى نحو 29.7 ألف جنيه بقسط شهرى يبلغ 1650 جنيهًا، ما يعنى زيادة تقارب 4700 جنيه أى نحو 19 ٪ فوق السعر النقدى.
ولا تمثل هذه الزيادة فائدة مالية مباشرة فقط، بل تتكون عادة من مجموعة عناصر تشمل رسوم الخدمة والمصروفات الإدارية وتكلفة التمويل والتأمين على التمويل، إضافة إلى العمولة التى تحصل عليها شركات التقسيط من التاجر. وفى بعض الحالات قد تضاف رسوم أخرى عند التأخر فى السداد، ما يزيد التكلفة النهائية على المستهلك.
وفى المحصلة تكشف هذه الأرقام أن سوق التقسيط فى مصر أصبح أحد المكونات الأساسية فى الاقتصاد الاستهلاكى الحديث، فالتوسع السريع فى حجم التمويل وعدد المستخدمين يعكس تغيرًا واضحًا فى سلوك المستهلك المصري، الذى بات يعتمد بدرجة أكبر على أدوات التمويل الرقمى لتوزيع تكلفة المشتريات على فترات زمنية أطول. ومع استمرار توسع الشركات العاملة فى هذا المجال وانتشار تطبيقاتها بين ملايين المستخدمين، يبدو أن التقسيط سيظل أحد أبرز محركات الاستهلاك فى الاقتصاد المصرى خلال السنوات المقبلة، وإن كان ذلك يضع فى الوقت نفسه مسئولية كبيرة على الجهات التنظيمية لضمان بقاء هذا النمو فى إطار مستدام لا يقود إلى تضخم الديون الفردية، ويشرح خبراء الاقتصاد ما ينبغى وضعه تحت الضوء فى هذا القطاع المتنامى.
«التقسيط نمط حياة»
قال د. أحمد شوقى الخبير الاقتصادى إن قطاع التمويل الاستهلاكى فى مصر أصبح خلال السنوات الأخيرة أحد أكثر الأنشطة المالية غير المصرفية نمواً، موضحاً أن حجم السوق تجاوز ما يعادل 1.5 مليار دولار خلال عام 2025، وهو رقم يعكس بوضوح اتساع الاعتماد على نظم الشراء بالتقسيط، خاصة عبر المنصات الرقمية والتطبيقات الذكية. ويضيف أن هذا النمو ارتبط أيضاً بتوسع قاعدة المستخدمين، وهو ما يعكس تحول هذه الخدمة من أداة تمويل محدودة إلى جزء من نمط الاستهلاك اليومى لدى قطاع واسع من المواطنين.
واضاف أن أحد أهم الجوانب الإيجابية لهذا النشاط يتمثل فى تعزيز الشمول المالي، حيث يتيح لشرائح كبيرة من المواطنين الدخول إلى المنظومة المالية الرسمية دون الحاجة إلى الإجراءات المصرفية التقليدية المعقدة. كما يؤكد أن التمويل الاستهلاكى لعب دوراً واضحاً فى دعم القوة الشرائية للأسر، إذ يسمح بالحصول على السلع المعمرة والخدمات المختلفة عبر الدفع على فترات زمنية، وهو ما يخفف عبء الدفع النقدى الكامل خاصة بالنسبة للأسر متوسطة ومحدودة الدخل.
ويرى أن هذا النشاط ساهم كذلك فى تنشيط حركة التجارة داخل السوق المصرية، حيث تعتمد قطاعات واسعة من التجار والشركات على نظم التقسيط لزيادة المبيعات وتوسيع قاعدة العملاء، خاصة فى قطاعات مثل الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات والسيارات والتعليم والخدمات الطبية. كما يشير إلى أن انتشار تطبيقات التقسيط ارتبط بشكل وثيق بعملية التحول الرقمى فى الاقتصاد المصرى، حيث وفرت التطبيقات الرقمية منصات سريعة وسهلة لإتمام عمليات التمويل وإدارة المدفوعات.
ورغم هذه الإيجابيات، لفت شوقى إلى ضرورة الانتباه لبعض المخاطر المحتملة، وعلى رأسها ارتفاع المديونية الاستهلاكية للأفراد إذا لم تتم عملية تقييم القدرة على السداد بدقة. ويوضح أن بعض الشركات قد تتوسع أحياناً فى منح التمويل دون دراسة ائتمانية كافية، وهو ما قد يؤدى إلى زيادة معدلات التعثر. ومع ذلك يؤكد أن نسبة التعثر فى السوق المصرية لاتزال ضمن الحدود الآمنة وتدور حول 4 ٪ تقريباً، وهى نسبة تعتبر مقبولة مقارنة بالأسواق الناشئة.
وأشار «شوقي» إلى أن نشاط التمويل الاستهلاكى يخضع لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية التى تلزم الشركات بتقديم تقارير دورية عن المؤشرات المالية ونسب التعثر ومعدلات التركز، كما تتابع مدى التزام الشركات بضوابط حماية المستهلك والإفصاح عن تكلفة التمويل الفعلية. ويؤكد أن هذه الرقابة تلعب دوراً محورياً فى ضمان سلامة القطاع واستدامة نموه.
كما أكد أن العلاقة بين شركات التمويل الاستهلاكى والبنوك ليست علاقة تنافس بقدر ما هى علاقة تكامل، إذ تعتمد كثير من هذه الشركات على تمويلات مصرفية من البنوك لإعادة إقراضها للعملاء، وهو ما يخلق قناة إضافية لتدوير السيولة داخل النظام المالى، ويعزز دور المؤسسات المالية غير المصرفية فى دعم النشاط الاقتصادى.
«فخ استهلاكى»
وقالت د.هدى الملاح مدير عام المركز الدولى للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى أن انتشار التقسيط فى المجتمع المصرى لم يعد مجرد وسيلة تمويل، بل تحول تدريجياً إلى أسلوب حياة اقتصادى يرتبط بعدة متغيرات اجتماعية واقتصادية. وتشرح أن أحد أبرز هذه المتغيرات يتمثل فى تراجع الدخل الحقيقى للأفراد تحت ضغط التضخم، حيث لم تعد دخول كثير من الأسر قادرة على مواكبة الارتفاعات المتتالية فى أسعار السلع المعمرة والخدمات مرتفعة التكلفة مثل الأجهزة المنزلية والأثاث والتعليم والسفر.
وأضافت أن غياب ثقافة الادخار لدى شريحة واسعة من المجتمع دفع العديد من الأفراد إلى الاعتماد على السيولة المتاحة فقط، وهو ما جعل التقسيط حلاً عملياً لتلبية الاحتياجات الاستهلاكية دون انتظار تراكم المدخرات. كما تشير إلى أن انتشار التجارة الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعى لعب دوراً مهماً فى تعزيز هذا الاتجاه، حيث أصبحت العروض التسويقية الرقمية تحفز المستهلكين على اتخاذ قرارات شراء فورية.
أكدت «الملاح» أن التكنولوجيا المالية كانت العامل الحاسم فى تسريع انتشار هذه الخدمات، فانتشار الهواتف الذكية وتطبيقات المحمول وتقنيات التحقق الرقمى جعل الحصول على التمويل يتم خلال دقائق، مقارنة بالإجراءات التقليدية فى البنوك. لذلك أصبح التقسيط الإلكترونى أحد المكونات الرئيسية فى الاقتصاد الرقمى المصري، حيث يتقاطع مع منظومة الدفع الإلكترونى والخدمات المصرفية الرقمية وقواعد البيانات الائتمانية.
أشارت إلى أن شركات التقسيط تعتمد على عدة مصادر للإيرادات، من بينها العمولات التى تحصل عليها من التجار عند كل عملية شراء بالتقسيط، إضافة إلى الرسوم أو الفوائد التى تفرض على بعض خطط السداد. كما تحقق هذه الشركات عوائد إضافية من رسوم التأخير فى حال تعثر العميل فى السداد، فضلاً عن القيمة الاقتصادية الكبيرة للبيانات التى تجمعها عن سلوك المستهلكين، والتى يمكن استخدامها فى التحليلات التسويقية أو تطوير منتجات مالية جديدة.
وأوضحت أن القطاعات الأكثر اعتماداً على التقسيط هى تلك التى تجمع بين ارتفاع السعر والرغبة الاستهلاكية المرتفعة، مثل الإلكترونيات والأجهزة التكنولوجية والأثاث المنزلي، حيث يتيح التقسيط للأسر تجديد منازلها أو اقتناء أجهزة حديثة دون تحمل عبء الدفع الكامل دفعة واحدة، أو انتظار أن يكون لديه ثمن ما تشترى.
وترى الملاح أن سوق التقسيط فى مصر يشهد حالياً تنوعاً فى نماذج الشركات، فهناك منصات مرتبطة بالبنوك أو المؤسسات المالية التقليدية وتعمل تحت إشراف مصرفى أكثر صرامة، وهناك منصات تابعة لشركات التجارة الإلكترونية الكبرى تقدم خدمات التقسيط مباشرة عند نقطة البيع، إضافة إلى شركات ناشئة تستهدف الشباب وسوق المدفوعات الرقمية وتتميز بسرعة الإجراءات والمرونة.
وطالبت فى الوقت نفسه بضرورة وضع ضوابط واضحة لمنع تحول التقسيط إلى فخ استهلاكى قد يدفع بعض الأسر إلى دوامة من الديون.
«الحذر واجب»
يرى د. على الإدريسى أستاذ الاقتصاد الدولى وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أن النمو السريع لقطاع التقسيط الإلكترونى يعكس تحولات هيكلية فى الاقتصاد المصرى، حيث أصبح التمويل الاستهلاكى أحد المكونات الرئيسية لمنظومة التمويل غير المصرفى التى تدعم حركة التجارة والإنفاق المحلي،مضيفا إن هذا القطاع ساهم فى تحفيز الطلب المحلى وتحريك الأسواق، خاصة فى القطاعات المرتبطة بالاستهلاك المباشر مثل الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات والخدمات التعليمية والطبية. كما لعب دوراً مهماً فى توسيع قاعدة العملاء لدى الشركات والتجار الذين أصبحوا يعتمدون على نظم التقسيط لزيادة حجم المبيعات.
وأوضح أن هذا النشاط يخضع فى مصر لإطار تشريعى واضح يتمثل فى قانون التمويل الاستهلاكى رقم 18لسنة 2020، الذى منح الهيئة العامة للرقابة المالية سلطة تنظيم السوق ومنح التراخيص للشركات ومتابعة أدائها. ويشرح أن هذا الإطار التنظيمى يتضمن عدة ضوابط أساسية، من بينها الإفصاح الكامل عن تكلفة التمويل، والتحقق من الجدارة الائتمانية للعملاء، وإتاحة السداد المبكر، إضافة إلى متابعة نسب التعثر وضمان بقائها فى الحدود الآمنة.
وأكد الإدريسى أن العلاقة بين شركات التقسيط والبنوك تقوم على التكامل وليس المنافسة، إذ تعتمد شركات التمويل الاستهلاكى فى كثير من الأحيان على خطوط ائتمان أو قروض من البنوك لإعادة إقراضها للعملاء. وهذا التداخل يخلق منظومة مالية أكثر تنوعاً، ويمنح البنوك قناة إضافية لتوظيف السيولة.
ومع ذلك أشار إلى أن التوسع فى هذا النشاط يحتاج قدراً من الحذر، إذ إن زيادة الاعتماد على التقسيط قد تؤدى إلى ارتفاع مستويات الدين الاستهلاكى للأفراد إذا لم تقترن بضوابط ائتمانية صارمة. كما أن تحفيز الطلب الاستهلاكى بشكل مفرط قد يخلق ضغوطاً تضخمية إذا لم يقابله توسع مماثل فى الإنتاج المحلي.
واكد على أن مستقبل هذا القطاع يعتمد على تحقيق التوازن بين تشجيع الاستهلاك المسئول والحفاظ على الاستقرار.
